قالت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد والعضوة البرلمانية في تصريح للصحافة بعد أن جرى منعها من دخول البرلمان بسبب جواز التلقيح، إن التلقيح اختياري وليس إجباري، وبالرغم أننا لسنا ضد التلقيح، إلا أنه يبقى مسألة اختيارية، مؤكدة أنها لا تتوفر على جواز التلقيح.

وأضافت منيب في التصريح ذاته، أنه مهما كانت مصادر هذا الإجراء المتمثل في الإدلاء بجواز التلقيح، فإنه لا يمكن له أن يكون قرارا يقيد الحرية التي يقر بها دستور المملكة، مشيرة إلى الوقفات الاحتجاجية السليمة التي عرفتها العديد من المدن المغربية، والتي طالب فيها المحتجون بأن تكون مسألة التلقيه مسألة اختيارية، ومطالبين بإزالة ما يسمى بجواز التلقيح.

واوضحت منيب في التصريح ذاته، أن جواز التلقيح بهذه الاستعجالية وبهذه الطريقة التي يفرض خارج أي نقاش عمومي، يعتبر شططا في استعمال السلطة، وانتهاكا لحريات الأفراد، مؤكدة أن قانون الطوارئ بات يستعمل في المغرب للمس بالحقوق والحريات، وللمس بالدستور،

في السياق ذاته، كشفت منيب عن اجتماع عقده مكتب مجلس النواب قرر فيه، أن يدلي النائبات والنواب البرمانيين بجواز التلقيح، أو pcr، وهو ما أدليت به، ومن خلاله يتبين أن جسمي ليس فيه الفيروس، ومن تم أنا لا أشكل خطرا على أحد العكس تماما، مؤكدة أنه لا يجري إخبارنا إن كان اللقاح بجرعتيه شكل مناعة للمغاربة، فضلا عن صمت تام عن مدى وجود من عدمه مضاعفات صحية حدثت للملقحات والملقحين.

نبيلة منيب اعتبرت أن الحقوق والحريات ليست دائما مكتسبات تابثة في بلادنا، ومن هذا الزاوية سنخوض معركة الدفاع عنهما، ومن هذه الزاوية نطالب اللجان العلمية وغيرها أن تقدم للناس المعلومات والمعطيات حول كل ما يتعلق بالفيروس واللقاحات.

جدير بالذكر، أنه جرى منع النائبتان البرلمانيتان نبيلة منيب وفاطمة الزهراء تامني اليوم ، من دخول مقر مجلس النواب لحضور جلسة الأسئلة الشفوية و لحضور تقديم مشروع قانون المالية بالمجلس، وذلك بسبب عدم الإدلاء بجواز التلقيح.

اقرأ أيضا…

بسبب “جواز التلقيح” النائبتان البرلمانيتان منيب وتامني يمنعان من دخول البرلمان