ذكرت مصادر من رئاسة الحكومة أنه تم وضع ضمن مشروع ميزانيتها السنوية برسم 2024، منح إعانة سنوية للمنظمات النقابية تصل إلى خمسة عشر مليون درهم (15.000.000)، أي ما يعادل مليار و500 مليون ستنيم يتم توزيعه طبقا للمعايير المحددة في المادة الأولى من المرسوم التطبيقي لمدونة الشغل.
وتشير المادة المذكورة، استنادا لما جاء في مشروع ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المقبة، الأسس التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، وذلك حسب عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العام والخاص خلال آخر انتخابات مهنية مجراة على الصعيد الوطني.
وتعطى الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل في حدود الاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية، على أساس عدد مقاعد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العام والخاص خلال آخر انتخابات مهنية أجريت على الصعيد الوطني، فضلا عن القدرة التعاقدية ومساهمة النقابة في برامج محو الأمية والتكوين المستمر.
جدير بالذكر، أن منح هذه الإعانات تأتي وفق أحكام مدونة الشغل التي تنص على أنه “يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، أيا كانت تسميته، أن تتلقى إعانات من الدولة، في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية، لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها، وأجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية المنظمة لفائدة أعضائها”.
