أكدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من خلال بيان لها، بأن غلاء الأسعار بلغ مستويات غير مسبوقة لم يعهدها المغرب في الـ30 سنة الأخيرة، و أن ما أجج غضب المواطن المغربي هو “لا مبالاة الحكومة، بل أكثر من هذا اعتمادها المزيد من الإجراءات التي تعمق الأزمة، وأشارت الى أن 3 ملايين و200 ألف مغربي انضافوا إلى أعداد المحسوبين على الطبقة الفقيرة خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح نفس المصدر، أنه بغض النظر عن العوامل الخارجية المتمثلة أساسا في جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، فإن سبب تفاقم المشكلة هي المضاربات والسياسات العمومية والاختيارات الاستراتيجية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة .
وجاء في البيان الذي وجهته للرأي العام ، أن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وفي إطار الرصد والتتبع لجميع مظاهر تطبيق حقوق المواطن داخل المغرب وخارجه، وتفعيلا للفصل 12 و25 من الدستور المغربي2011 ، وحيث أنه من حقوق المواطنة الفصل 20 و21و31 من نفس دستور المغرب الحق في الحياة والحفاظ على كرامة المواطن المغربي، وضمان جميع السبل لتحقيق ذلك، ظهر لها جليا أن الأسر ذوي الدخل المتواضعة والأكثر احتياجا، تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية ،وغيرها من الأسعار بسبب التضخم.
ووفق الحسابات الواردة في البيان المشار إليه فإن معدل التضخم السنوي كان أعلى بنسبة الثلث تقريبا بالنسبة لأفقر 10%من السكان، بالمقارنة مع أغنى 10% من السكان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى آثار زيادة أسعار الغذاء التي تستحوذ على نسبة أعلى من إنفاق الأسر الأكثر فقرا.
هذا وأوضحت المنظمة في بيانها أنه معطياتها بناءً على تقرير المندوبية السامية المكلفة للتخطيط بالمغرب والاحصاء ،التي رصدت أكثر من 44%من الأسر في البلاد اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الثاني من العام الجاري، إضافة أن هناك 53.4% من الأسر فقط التي تعتبر تغطي إنفاقها، في حين هناك 44% من الأسر، يلجؤون إلى الديون من أجل ذلك، وأضافت المنظمة ان معدل الأسر التي تمكنت من الادخار لا يتجاوز 2.6%.
وأضافت أن التقرير سجل 87.3% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الأشهر الـ12 السابقة، بينما صرح نحو 78.8% من الأسر في الربع الأول من 2022،أن الوقت غير مناسب لشراء السلع.
وأضافت المنظمة أن التقرير يلفت إلى أن 85.3% من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد المعطلين عن العمل خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بينما 53.4% من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل.
