العثماني يخضع بدون تردد للشركات ويقر تخفيضات هزيلة في السكر والسنيدة لهما

أخيرا وليس أخيرا الوقائع تشير أن  لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بضغط فعلي، من لوبيات الشركات العملاقة في المغرب ، قررت أن تأخد الأمور باوسطها، و قررت حتى وبالإجماع، على زيادة فقط  50 في المائة من الضريبة على الاستهلاك بالنسبة للمشروبات السكرية (المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر)، معللة ذلك بانعكاساتها السلبية على تكاليف الصحة العمومية، والأضرار الصحية التي تتسبب فيها، من سمنة، ومرض السكري (أكثر من 2 ملايين من المصابين بالمغرب)، وارتفاع الضغط الدموي.

وصرحت  لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أنها  وافقت على اعتماد نظام تصاعدي في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه، وذلك في تراجع على ما أقره مجلس النواب خلال مصادقته على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019. زيادة 50% من الضريبة على الاستهلاك على المشروبات السكرية سنة 2019 .

مصادر “دابا بريست” أكدت أن جوهر التصويت خضع في الأصل، لتحركات قادتها الشركات المصنعة للمشروبات السكرية داخل دهاليز مجلس المستشارين من أجل إقناع الحكومة والمستشارين بالعدول على ما أقره مجلس النواب، بالزيادة في مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50%

الأصل ان الشركات المصتعة للمواد التي تحتوي على نسبة هائلة في التصنيع للمواد الأولوية وفيها استغلال قوي للسكر والسنيدة، خاضت بفضل لوبياتها معركة شرسة لثني حكومة العثماني لعدم الذهاب حد منعها من الاستفاذة من دعم حكومي في مواد رئيسة تخضع في الاصل للدعم لصالح الفقراء.