أكدت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن نمو الاقتصاد الوطني سيتراجع بما يقرب 8.9 نقطة خلال الفصل الثاني من 2020 مقارنة مع توقعات تطور الناتج الداخلي الخام قبل تفشي وباء كوفيد 19، عوض 3,8 نقطة المتوقعة في بداية شهر أبريل.
وأشارت المندوبية، أن هذا التراجع المتوقع سيرفع “الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الإنتاجية إلى 29,7 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2020، عوض 15 مليار درهم المتوقعة في 7 أبريل”.
وأوضحت المندوبية في مذكرة لها تتضمن مراجعة للتوقعات الخاصة بالاقتصاد الوطني خلال الفصلين الأول والثاني من 2020، أنه في ظل التوقعات بمواصلة الاقتصاد العالمي انكماشه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق، متأثرا بانتشار الوباء وتمديد فترات الحجر الصحي، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تراجعا بنسبة 12.5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 6 في المائة المتوقعة في 7 أبريل، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير.
وهكذا، تتوقع المندوبية تسجيل انخفاض في الصادرات الوطنية بــ 6.1 في المائة حسب التغير السنوي، وتراجع للواردات ب 8,4 في المائة، موازاة مع تقلص المقتنيات من المواد الخام ومواد الاستهلاك والتجهيز.
وفي المقابل، سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26,5 في المائة، متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات، حيث ستساهم الأزمة الصحية في الحد من احتياجات المقاولات من التمويلات، في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة.
وانطلاقا من هذه المعطيات الرقمية، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن “يشهد الناتج الداخلي الخام انخفاضا يقدر بــ6.8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020 “.
ومن منظور قطاعي، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب 4,2 في المائة في الفصل الثاني من 2020، فيما ستتراجع الأنشطة غير الفلاحية بـ6.9 في المائة.
إلى ذلك، أفادت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي ستشهد انخفاضا ملموسا، متأثرة بتراجع أنشطة التجارة والنقل وتوقف المطاعم والفنادق، فيما يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 8.9 في المائة حسب التغير السنوي.
في نفس السياق، ذكرت مندوبية الحليمي، أن هذه التوقعات تظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وحدة آثارها على النشاط الاقتصادي، وكذلك تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.
