وأوضح البنك في تقرير جديد له حول المغرب، أنه من المتوقع أيضا أن يتعزز التعافي الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط، حيث سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1% في عام 2024، و3.3% في عام 2025، و3.5% في عام 2026.
واعتبر التقرير انخفاض مستوى التضخم بمقدار النصف بين فبراير وغشت 2023، مؤكدا في نفس الوقت أن تضخم أسعار المواد الغذائية لا يزال مرتفعا مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الأشد فقرا.
وأشار البنك أن المغرب “أثبت في عدة مناسبات قدرته على الاستجابة للصدمات”، مشيرا بهذا الخصوص لزلزال الحوز الذي وقع في 8 شتنبر الماضي، وهو الأحدث في سلسلة الصدمات التي تعرض لها المغرب منذ جائحة كوفيد-19.
وأفادأن “المغرب نجح في إدارة الاستجابة الإنسانية للزلزال بنجاح، ووضع خطة تنمية طموحة لإطلاق العنان لإمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضررا”، مشددا على أن “الزلزال كان له عواقب بشرية ومادية مدمرة، خاصة في المجتمعات الجبلية المعزولة، لكن من غير المرجح أن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد المغربي”.
وأضاف التقرير لمؤشرات أخرى اعتبر أنها تظهر مرونة الاقتصاد المغربي، منها “الطلب الخارجي القوي على سلع وخدمات البلاد، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتي تتجه بشكل متزايد نحو قطاع التصنيع، في حين تنشأ مجالات صناعية حديثة جديدة مرتبطة بشكل وثيق بسلاسل القيمة العالمية”.
وشدد التقرير على أهمية إزالة الحواجز التنظيمية والمؤسسية التي تحد من المنافسة وتبطئ إعادة تخصيص عوامل الإنتاج نحو الشركات والقطاعات الأكثر إنتاجية، مركزا على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية لتحقيق الطموحات المهمة للبلاد.
