أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم لعموم الشغيلة، انه في اطار الوحدة النضالية واستجابة للقواعد التي نادت بذلك، عقد لقاء تنسيقي مع تنسيقية هيئة التدريس يومه الاحد 19نونبر الجاري بالرباط ، تقرر من خلاله إعلان إضراب وطني أيام الثلاثاء 21 والأربعاء 22 والخميس 23 نونبر الجاري في جميع قطاع التعليم بالمغرب.
كما أضاف نفس المصدر قرار تعليق الفروض، وعقد ندوة صحفية الاسبوع الثاني الذي يلي هذا التاريخ، مع ارسال ملف مطلبي لرئاسة الحكومة.
وأضاف الاعلان أن بيانا تفصيليا وموحدا لما سماه بالمعركة النضالية، سيصدر قريبا.
وجدير بذكر أن تنسيقية الثانوي التأهيلي رفضت الانضمام لهذا التنسيق الوحدوي بينما الكدش تحاول التقرب وتوحيد الصفوف مع التنسيقية حيث خلال حوار أجراه يونس فيراشين الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أشاد بالخطوات النضالية لتنسيقيات (17) لقطاع التعليم وأكد أن مناضلي الكدش شاركوا في المسيرة الكبرى ودعى الى إضراب عام بنفس التواريخ التي وضعتها التنسيقية الوطنية للتعليم.
وعلاقة بهذا الاحتقان جاء في تدوينة للحقوقي محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي “على الحكومة أن تتحلى بالجرأة والشجاعة السياسية والأدبية وأن تسحب النظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم، لإنهاء الإحتقان وفتح حوار شامل وموسع حوله ،حوار يفضي إلى نظام عادل ،منصف ، ومحفز تؤطره خلفية تربوية ”
فهل الحكومة ستتحمل مسؤوليتها بشجاعة وتعيد النظر في قانون المالية ونظامها الاساسي موضوع الجدل، أم أنها ستكتفي بالخرجات الإعلامية وتحميل فشل المنظومة التعليمية، وضياع حصص التلاميذ للأساتذة؟.
وجدير بالذكر أن التنسيقيات سبق ورفضت دعوة شكيب بنموسى للحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، واعتبرت أن هذه النقابات لا تمثلها، وعبرت أن التنسيق لن يقبل اي حوار قبل تحقيق المطلب المتمثل في إلغاء النظام الأساسي أولا، تم الحوار من أجل إصلاح بعض نقط الخلل المتعلقة بالتعليم العمومي ثانيا حسب ما جاء في تصريحات حصلت عليها جريدة “دابابريس” من بعض الاساتذة المضربين أعضاء التنسيقية.
