بثينة المكودي
أقرت البنوك في المغرب زيادات في أسعار بعض الخدمات المقدمة إلى زبنائها، حيث سجل مؤشر أسعار الخدمات البنكية زيادة بنسبة 1.8% في المتوسط.
ورصد البنك المركزي المغربي أن هذه الزيادات تختلف حسب صنف الخدمات، موضحا أن العمولات المقتطعة على تحصيل الشيك عرفت زيادة بنسبة 17%،
هذا وشهدت تعريفات تنفيذ أوامر الاستثمار في البورصة ارتفاعا بنسبة 16%، وارتفعت العمولات على التحويلات إلى حسابات في بنوك أخرى بنسب 14%، وارتفع الاقتطاع الأوتوماتيكي بنسبة 4%، كما عرفت العروض الشاملة “باكيدج” زيادة بنسبة 3.63%.
وحسب ماجاء في تقرير البنك المركزي فإن الأرباح الصافية للمؤسسات البنكية، تجاوزت خلال السنة الماضية، 14 مليار درهم، منها 9.3 ملايير درهم (930 مليار سنتيم) عبارة عن عمولات تقتطعها البنوك على الخدمات المقدمة لزبنائها، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.1%.
وفي نفس السياق صرح أحد المستخدمين بوكالة بنكية رفض ذكر اسمه، “إن أسعار الخدمات البنكية في المغرب تعتبر من ضمن الأغلى في العالم، إذ تعرف زيادات متتالية، خاصة بعد إقرار بنك المغرب مجانية بعض الخدمات،جعلت البنوك تلجأ إلى الزيادة في الخدمات الأخرى، من أجل تعويض النقص الناتج عن إلغاء المقابل المالي، بالنسبة إلى مجموعة من الخدمات”.
وللاشارة هذه الخدمات المجانية التي أقرها البنك المركزي، تتعلق بفتح الحساب، وتسليم دفتر الشيكات، وتسليم دفتر التوفير، وتوطين الراتب، وتسليم شهادة كشف الهوية البنكية، والدفع نقدا (دون احتساب أداء مبلغ الطابع الجبائي)، وسحب النقود من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته، وسحب النقود بعد تقديم دفتر التوفير،من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته.
كما تشمل سحب النقود من الشبابيك البنكية الآلية التابعة للبنك حيث يوجد الحساب، وإصدار التحويلات من حساب إلى حساب بين الأشخاص الذاتيين داخل نفس البنك، واستقبال تحويلات الأموال الوطنية، واستقبال عمليات الوضع تحت التصرف الوطنية داخل نفس المؤسسة البنكية، وإعداد وإرسال كشف الحساب للزبون، والاطلاع على كشف الرصيد وتاريخ عمليات الحساب وطباعته عبر الشباك البنكي الآلي أو الأنترنت دون احتساب مصاريف الاشتراك في قنوات التوزيع هذه، وتغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب، وإغلاق الحساب.
ليبقى التساؤل مفتوحاً، هل مجانية بعض الخدمات التي يعتبر وقع رقنها أكثر من وقع إجراءها، تبرر هذه الزيادات الاخيرة؟ وما الفائدة من مجانياتها مادام المواطن سيؤدي عنها بطرق أخرى؟
هذا وجدير بالذكر أن عدد من زبناء البنوك، خاصة الأفراد منهم، لا يدققون كشف حساباتهم البنكية بسبب عجزهم عن فك رموزها، إذ أن أغلبهم يتعامل مع هذه الوثائق ، التي ترسلها الوكالات البنكية على أنها للاستئناس ليس إلا، بالرغم من أنها قد تتضمن معلومات خاطئة بخصوص بعض العمليات، التي تتطلب من الزبون تنبيه المؤسسة البنكية، وتفادي تبعاتها على حسابه البنكي.
