أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا بنسبة 2,7 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد نمو نسبته 2,2 في المائة في شتنبر.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية لشهر أكتوبر 2023، أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس أساسا نمو القروض المقدمة للشركات العمومية، التي ارتفعت على أساسا سنوي بنسبة 40,6 في المائة بعد 26,6 في المائة خلال شتنبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة للقطاع الخاص، تفاقم انخفاض القروض الموجهة للشركات الخاصة من 0,7 إلى 1 في المائة، وتباطأ ارتفاع القروض الموجهة للأسر من 2,3 إلى 2 في المائة.
وحسب الغاية الاقتصادية، يعكس تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ انخفاض تسهيلات الخزينة إلى 4,2 في المائة بعد 6,8 في المائة، ارتباطا بتسارع نمو تلك الموجهة للشركات العمومية.
كما يعكس تباطؤ نمو قروض التجهيز بنسبة 5,1 في المائة بعد 5,6 في المائة، وتباطؤ نمو تلك الموجهة للشركات الخاصة من 5,4 في المائة إلى 4,9 في المائة، وتباطؤ نمو قروض الاستهلاك من 0,6 إلى 0,1 في المائة والقروض العقارية من 1,5 إلى 1,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة فقد انتقلت نسبة نموها من 7,1 في المائة في شهر شتنبر إلى 6,4 في المائة في شهر أكتوبر 2023، وبقيت حصتها بين القروض مستقرة عند 8,8 في المائة.
