بعد أن شكك فيه الرميد يعود ليؤكد على استقلالية القضاء
بعد أن وجه انتقادات قوية للقضاء، على خلفية إحالة قاضي التحقيق باستئنافية فاس، عبد الحالي حامي الدين على غرفة الجنايات بتهم تتعلق بـ’’المساهمة في القتل العمد‘‘ في قضية آيت الجيد، عاد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ليؤكد على استقلالية القضاء.
وقال مصطفى الرميد، خلال مشاركته في ندوة نظمتها وزارته حول ’’مخطط العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان‘‘ أمس الجمعة بتطوان، إنه تم تحقيق إنجازات كبيرة وقطع مراحل مهمة تم قطعها بغاية تجسيد احترام حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب، وإن كان هناك الكثير يجب فعله من أجل بلوغ الأهداف المرجوة‘‘.
وأضاف الرميد، إن المغرب تقدم في مجال إنشاء بنيات تحتية تصون حقوق الإنسان وتحافظ عليها، مؤكدا أن القضاء كمؤسسة يتمتع اليوم باستقلالية تامة يضمنها الدستور، مردفا أن القوانين، كشرط ثاني، متوفرة للحفاظ على هذه الاستقلالية وحمايتها.
وأوضح الرميد أن المغرب له إرادة قوية للسير قدما في تجسيد حقوق الإنسان كما هي متعارف عليه كونيا، وذلك بشهادة هيئات دولية مختصة، مستندا في هذا الصدد إلى المفوض الأممي لحقوق الإنسان سابقا زايد الحسين الذي كان أشاد في رسالة له بالجهود المتميزة التي بذلها المغرب لتحقيق هذا الهدف.
يذكر أن عددا من الجمعيات الحقوقية، رفعت شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ضد الرميد على خلفية تدوينته التضامنية مع أخيه في الحزب عبد العالي حامي الدين، والتي اعتبرت ’’إهانة ومسّا باستقلالية القضاء المغربي‘‘ .
