لجنة دعم ’’ضحية التحرش‘‘ بتعاضدية الموظفين تتوجه لمحكمة النقض
بعد قرار وكيل الملك بابتدائية الرباط، حفظ الشكاية التي تقدمت بها المستخدمة خديجة العبادي، ضد رئيسها بالتعاضدية العامة لموظفي الإطارات العمومية، وجهت لجنة الدعم طلب فتح تحقيق لدى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، والنظر في قرار الحفظ الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بخصوص الشكايتين التي وضعتهما المستخدمة خدية، تتعلق الأولى بالتحرش والثانية بالشطط في استعمال السلطة.
وبسطت لجنة الدعم في طلبها الموجه لوكيل العام للملك بمحكمة النقض، والذي حصلت جريدة ’’دابابريس‘‘ على نسخة منه، المسار والمعطيات التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية، بالإضافة إلى المعطيات التي اعتبرتها اللجنة أدلة لتبوث فعل التحرش، حيث جاء في نص الطلب ’’إن لجنة الدعم بعد اطلاعها أواخر سنة 2017 على معطيات يستفاد منها أن المستخدمة خديجة العبادي كانت ضحية التحرش الجنسي بأماكن العمل من طرف رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد المولى عبد المومني، ونتيجة لذلك نقدمت في مواجهته بشكاية لدى وكيل الملك لدة المحكمة الابتدائية بالرباط مسجلة تحت عدد 2018/3101/729 بتاريخ 30 يناير 2018ـ مدعومة ومعززة بمجموعة من الأدلة والقرائن القوية التي تثبت الفعل الإجرامي المرتب من طرف المشتكى به. وهي الشكاية التي أنجزت الضابطة القضائية بخصوصها بحثا تمهيديا، إلا أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد اطلاعه ودراسته لملف القضية اتخذ بشأنها قرار بالحفظ مسببا بذلك بانعدام الاثبات‘‘.
واعتبرت لجنة الدعم، أن قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بحفظ الشكايتين ’’يشكل إحدى الضربات القاصمة للحق في الانتصاف وللعدالة الحقيقة، لأنه قرار متسم بكثير من عدم الاستعمال الأمثل لسلطة الملاءمة‘‘، وذلك على اعتبار ’’أن الفعل الجرمي المرتكب من طرف المشتكى به ثابت وقائم في حقه استنادا على أن ملف القضية يتضمن تسجيلات صوتية للمحادثات التي جرت بين المشتكى به والمشتكية خديجة العبادي والتي تم تفريغها بواسطة مفوض قضائي وأهم ما جاء فيها ’’مابغيتي تعرضي ما بغيتي تصاحبي معايا ها هما شادين تيقتلو فيك… أنا كيصحابلي جايا تعرضي علي راه هيد المولد النبوي داز باقي غير راس العام…انتسناك تعرضي عليا‘‘. متسائلة ’’ماذا يعني أن يقول المسؤول الأول بالتعاضدية لمستخدمة عادية بالتعاضدية مابغيتي تعرضي ما بغيتي تصاحبي معايا؟؟‘‘
كما أكدت اللجنة، أن هذا ’’المحضر الذي يؤكد يثبت واقعة التحرش، قد تم الإغقال إلى وجوده في محضر الضابطة القضائية‘‘، مشيرة إلى أن المشتكية وجعت شكاية ثانية بعد تعرضها لما قالت عنه اللجنة ’’مجموعة من الأفعال المجرمة تتمثل في الشطط في استعمال السلطة وممارسة التعذيب والاحتجاز وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر‘‘، إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط بتاريخ 18 يوليوز 2018 إلا أن الوكيل العام اتخذ بشأنها قرارا بالإحالة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص، هذا الأخير الذي قرر حفظ الشكاية دون إحالتها على الضابطة القضائية لإجراء بحث تمهيدي بخصوصها وبالتالي ترتيب الآثار القانونية، وهو القرار الذي خلف تبغات نفسيى خطيرة على المشتكية وكان من تداعياته محاولة إقدامها على الانتحار، وهي المعطيات التي اعتمدت عليها اللجنة لتوجيه طلب إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، من ’’أجل اتخاذ كل ما ترونه مفيذا لصالح سيادة القانون وإحقاق العدالة‘‘.
