الوكيل العام باستئنافية البيضاء يعلن عن تفاصيل مسار البحث في القضية المرتبطة بتاجر المخدرات المعروف ب”إسكوبار الصحراء”

هذا، وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، كشف عن تفاصيل مسار البحث في القضية المرتبطة بتاجر المخدرات، والذي نتج عنه إيداع بأمر أصدره قاضي التحقيق بالهيئة نفسها، الجمعة الماضي، عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، رفقة 18 شخصا آخر، سجن عكاشة، من ضمن 25 اسما أحالتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على القضاء.

يشار في هذا الصدد، أن الوكيل العام، كان أصدر بلاغا في أمس الأحد، أنه “تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً”، والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم، محددا أهمها في “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة…”.

وأشار البلاغ ذاته، بأنه، بعد استنطاقهم ابتدائيا، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضا على ترتيب ما يجب في حقهم.

وأوضح المصدر نفسه، بأن النيابة العامة ستواصل، في إطار الحق في الحصول على المعلومة، إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك، في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.

جدير بالذكر، أن قائمة المحالين على القضاء في هذا الملف تضم مجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين. وجاء التقديم أمام النيابة العامة بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، الذي استغرق عدة أشهر، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية.

وتفجرت القضية الجمعة الماضي، بعد أن أصدر القضاء قرارا بإيقاف رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في المغرب وإفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها “ترويج مخدرات” و”تبييض أموال”. ويشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن الاعتقال، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ومسؤولون بارزون آخرون.

و فُتحت هذه القضية بناء على اتهامات وجهها مدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصري ومن معه.

ويتعلق الأمر بـ”بارون مخدرات” يلقب بـ “إسكوبار الصحراء” وأيضا بـ”المالي” لكونه ينحدر من دولة مالي، اعتقل في المغرب عام 2019 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية “اتجار دولي في المخدرات”، بحسب ما كشفت مجلة “جون أفريك” في أغسطس الماضي.

و “إسكوبار الصحراء”، تاجر مخدرات كبير يلقب بـ”إسكوبار الصحراء”، واسمه الحاج أحمد بن إبراهيم، مولود سنة 1976 في كيدال بمالي، من أم مغربية وأب مالي.

وقالت عنه مجلة “جون أفريك”، إنه تاجر المخدرات المنحدر من دولة مالي الذي جر شخصيات مغربية مرموقة في عالم الرياضة والسياسة، في ليلة الجمعة الماضي إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء، في ملف ثقيل بدأ قبل 13 سنة، وفجره بارون المخدرات في الأشهر القليلة الماضية، بعدما أمضى أربع سنوات من التفكير في زنزانة سجنه بالجديدة، حيث يمضي عقوبته منذ عام 2019.