جاء ذلك وفق بيان صادر عن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ، أمس السبت، ذكر أن العريضة التي يزمع حقوقيون تقديمها للحكومة تضم نحو 10 آلاف توقيع مواطن.
واوضح بيان المرصد، أنّ هذه الخطوة تأتي “في إطار مواصلة الفعاليات الشعبية المغربية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، والمطالبة بطرد مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، والإلغاء الرسمي والنهائي لكل الاتفاقيات”.
وأضاف البيان، ان “لجنة العريضة بقيادة النقيب عبد الرحمن بن عمرو وضعت رسالة طلب لقاء في المقر الرسمي للحكومة، لتقديم العريضة التي وقّع عليها عدد كبير من المواطنين من مختلف المدن”.
وافاد ان”هذه العريضة تأتي بموازاة الفعاليات الشعبية الميدانية من مسيرات ووقفات وندوات ومحاضرات، وذلك تفاعلا ونصرة لمعركة طوفان الأقصى وضد العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وكل فلسطين”.
ووفق البيان، فإن الموقعين على العريضة بلغ حتى اللحظة نحو 10 آلاف مواطن.
ويُشترط في عريضة المقترحات أو المطالب التي تُقدّم إلى لجنة العرائض الحكومية، أن تكون موقّعة من خمسة آلاف مواطن، ومرفقة بصور لهوياتهم الشخصية.
يشار في هذا الصدد انه في 2018، أطلقت الحكومة “لجنة العرائض” لتلقّي طلبات ومقترحات المواطنين، بقصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات، في إطار احترام أحكام الدستور والقانون.
