الرئسيةسياسةميديا وإعلام

منها تنظيم وقفة احتجاجية..فريق الكتاب يسائل الوزير عن قرارات اللجنة المؤقتة الغير السليمة التي تهدد مستقبل قطاع الصحافة

ضربت قرارات اللجنة المؤقتة وغير المنتخبة الحقوق المكتسبة للصحافيين الحاملين للبطاقة المهنية منذ سنوات، بإقصاء عدد كبير من تجديد بطائقهم، على الرغم من استيفائهم للشروط القانونية لممارسة المهنة، بناءً على قرارات سابقة للمجلس الوطني، كما أعطت اللجنة المؤقتة لنفسها صلاحيات القيام مقام مصالح الصندوق ومديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، وهو ما يتناقض مع أحكام مدونة الشغل.

جاء ذلك، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشباب والثقافة والاتصال، بخصوص حول استياء عدد كبير من مهنيي الصحافة والنشر من قرارات اللجنة المؤقتة
لتسيير شؤون القطاع، لفريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حيث أشار فيه، أن المشهد الصحفي يعيش احتقانا كبيرا، بفعل القرارات المتسرعة التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، في شأن تجديد البطاقات المهنية وتدبير مقاولات الصحافة والنشر، وذلك دون الاستناد إلى القوانين والمساطر المنظمة للمهنة من جهة، ودون الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين وضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية من جهة أخرى.

واعتبر السؤال الكتابي، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن استمرار هذا الوضع ينذر بخلق اضطراب غير مسبوق في قطاع الصحافة والنشر، ويهدد بفقدان العديد من مناصب الشغل، وإفلاس مجموعة من المقاولات الصحفية التي تعد ركيزة أساسية في تشييد المجتمع الديمقراطي.

وتسأل الفريق ذاته بمجلس النواب، و انطلاقا من هذه الوضعية، عن الإجراءات التي سيتخذها الوزير ، في إطار اختصاصاته وفي انتظار تصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بشروط استقلالية تدبير شؤون الصحافة، من أجل دفع هذه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر نحو مراجعة آليات اشتغالها، و عن التدابير التي ستتخذ لوقف العمل بقراراتها غير السليمة المتعلقة بالبطاقات المهنية.

وكانت، ذكرت لجنة بطاقة الصحافة المهنية، الجمعة الماضي، أنها عقدت اجتماعا بمقر المجلس الوطني للصحافة، بحضور متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي ووكالة المغرب العربي للأنباء، وكذا ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، التي تحضر بصفة استشارية، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وتابعت اللجنة المؤقته، في بلاغ لها، التأكيد، أن مجموع الطلبات التي توصلت بها لجنة بطاقة الصحافة المهنية بلغ في الأجل المحدد من 20 نونبر إلى 20 دجنبر 2023 ما مجموعه 3114 طلبا، وبعد تمديد الأجل توصلت إلى غاية يوم 28 دجنبر 2023 بـ 445 طلبا.

وأضاف البلاغ، أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) تخبر، عموم الصحافيات والصحافيين العاملين في المؤسسات العالمية والصحافية الوطنية أنهم سيتعرفون بداية من يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 على أسباب رفض طلباتهم، هو الذي لم يحدث لغالبية الصحافيين.

هذا، ومن المرتقب أن تخوض تنسيقية ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر،وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة 12 يناير الجاري، على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الإتصال- بالعرفان بمدينة الرباط،وفي نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالسويسي بالرباط ضد ما اعتبرته رفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية للمآت من المقاولات والصحافيين المهنيين دون وجه حق بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة من جهة ونظرا لتواطئ الوزارة الوصية في عدم التدخل لتصحيح الوضعية على حد تعبير التنسيقية من جهة أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى