علمت “دابابريس” من مصادر مطلعة،أن هناك ملفات تخص برلمانيين يترأسون حاليا مجالس جماعية، أو كانوا يترأسونها في الولاية السابقة، معروضة على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وكذلك الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، وتنتظر اتخاذ القرار من النيابة العامة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تعليمات رئيس النيابة العامة بهذا الخصوص كانت صارمة، حيث طالب الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف المعنية بتسريع الأبحاث القضائية بخصوص الملفات المعروضة على أنظار الضابطة القضائية للدرك الملكي أو الأمن الوطني، واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الملفات التي انتهت الأبحاث بشأنها، حيث من المنتظر تحريك متابعات في حق برلمانيين ارتكبوا خروقات خطيرة.
حيث أصدر رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي،تعليماته للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف والتي تضم أقسام جرائم الأموال، بكل من مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس، من أجل تسريع الأبحاث القضائية واتخاذ القرارات بشأن ملفات تخص 24 برلمانيا بمجلسي النواب والمستشارين، يواجهون تهما تتعلق بتزوير محررات رسمية، واستغلال النفوذ، وتبديد واختلاس أموال عمومية.
وأكدت المصادر أن هناك لائحة سوداء تضم 24 برلمانيا توصلت بها النيابة العامة، وذلك بعد جلسة افتتاح السنة القضائية الجارية، التي ترأسها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس محكمة النقض، محمد عبد النباوي، إلى جانب الوكيل العام لمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.
واستنادا إلى مصادرنا التي فضلت عدم ذكر اسمها،تجدر الاشارة الى ان هناك ملفات انتهت فيها الأبحاث منذ أكثر من سنة، ولم تتخذ النيابة العامة أي قرار بشأنها، كما أن هناك ملفات أخرى مازالت مفتوحة أمام قضاء التحقيق منذ سنوات.
وفي هذا السياق،صرحت المصادر ذاتها أن بعض البرلمانيين، سواء يتهربون من الحضور إلى جلسات التحقيق التفصيلي، أو المثول أمام الضابطة القضائية، ويدلون بشواهد طبيبة مشكوك في صحتها، في حين يحضرون أشغال البرلمان ويظهرون في اجتماعات رسمية وهم في صحة جيدة.
وأوضح الداكي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أنه في إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية، والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، توصلت رئاسة النيابة العامة، خلال السنة الماضيةبـ14 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، مقابل ستة تقارير خلال سنة 2022 تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها، كما تم التوصل أيضا، خلال سنة 2023، بأربعة تقارير من المفتشيات المركزية ببعض الوزارات وبعض المؤسسات العمومية.
وأضاف الداكي أن كل هذه التقارير شكلت منطلقاً لأبحاث قضائية تهم تبديد واختلاس المال العام أو الرشوة، ومن نتائج هذه الإجراءات تسجيل 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق و374 قضية رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربعة بكل من الدار البيضاء، الرباط، فاس ومراكش، هذا فضلا عن فتح أبحاث قضائية وترتيب الآثار القانونية بشأن ما يزيد عن 243 شكاية ووشاية تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني تصب في الاتجاه نفسه. وأكد الداكي أن النيابات العامة المعنية ستواصل جهودها الرامية إلى إنهاء الأبحاث من قبل مصالح الشرطة القضائية والتي تتميز بتعقيدها وامتداداتها، وكذا بكثرة المستندات والوثائق المكونة لها وطبيعتها التقنية في بعض الأحيان.
وجاء في تقرير لوزارة الداخلية أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كان قد أحال 18 تقريرا أسود أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، على أنظار رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، وتتعلق هذه التقارير باختلالات رصدتها المفتشية في تدبير الجماعات الترابية.
وأضاف التقرير أنه، تم اتخاذ 93 إجراء بخصوص مخالفات قانونية واختلالات وخروقات مالية وإدارية منسوبة لرؤساء مجالس الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. وتتوزع هذه الإجراءات بين اتخاذ تدابير تقويمية بلغ 44 ملفا، فيما تمت إحالة 23 تقريرا تتعلق بأطر وأعوان الإدارية الترابية على الجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة،
كما تم إحالة 8 ملفات على القضاء الإداري، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق رؤساء وأعضاء مجالس جماعات من طرف السلطات الإقليمية المعنية.
وأشار نفس التقرير، إلى مباشرة مسطرة إحالة أربعة ملفات تتضمن أفعالا تشكل قرائن لمخالفات تستوجب المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على المجالس الجهوية للحسابات، وإحالة 14 ملفا تكتسي صبغة جنائية على أنظار رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها.
