أدانت لجنة الحقيقة والمساءلة، المكلفة بمتابعة قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، “الإدعاء الكاذب باستخراج جثة الطفل الراعي محمد بويسلخن”، مؤكدة، أن “هذا التصرف يشكل تحريفًا لمسار العدالة، ومحاولة للتأثير على القضاء، وتضليلًا للرأي العام، وفعلاً مشينًا يهدف إلى طمس الحقيقة وإرباك مجريات القضية”.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، حيث أكدت فيه، أنها “تتابع ميدانيًا وحقوقيًا قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، وأنها انخرطت منذ البداية بمسؤولية وتجرد في كشف ملابسات هذه الجريمة المأساوية، وتفنيد الروايات غير الدقيقة التي سعت في البداية إلى توصيف الواقعة كانتحار، في محاولة لطمس معالم الجريمة والإفلات من المساءلة”.
وأضافت أن “التحقيقات التي أعيد توجيهها بفضل مجهودات اللجنة والمتضامنين والحقوقيين، مكّنت من الانتقال من فرضية الانتحار إلى تهمة القتل العمد ضد مجهول”، معتبرة ذلك “تطورًا جوهريًا يكرّس انتصارًا للحقيقة ويمهد لإنصاف الضحية وأسرته”.
واعتبرت اللجنة، أن هذه “التصرفات الصادرة عن أحد المتدخلين في الملف، الذين أدلوا بتصريحات غير دقيقة حول مسار القضية وتفاصيل التحقيق، من بينها الادعاء الكاذب بإخراج جثة الطفل للتشريح الطبي”، مؤكدة أن “هذا الخبر عار تمامًا من الصحة”.
ووفق البيان ذاته، أكدت اللجنة أنه تبين لها أن “هذه المعطيات كاذبة وفق ما أكده الد الضحية، حمو بويسلخن، الذي صرح أن جثة ابنه لا تزال في القبر، وأن ما يُتداول في بعض منصات التواصل الاجتماعي مجرد بهتان وزور لا يُعرف الغاية من ترويجه”.
في السياق ذاته، حذرت مما اعتبرته “محاولات التشويش والتضليل الممنهجة عبر نشر أخبار زائفة تمس بسلامة المسار القضائي”، معتبرة أن مثل هذه الممارسات “تتعارض مع مبادئ النزاهة وتهدد استقلال القضاء”، مؤكدة أنها “ستواصل متابعة الملف إلى حين الكشف الكامل عن الحقيقة ومحاسبة الجناة”، داعية السلطات القضائية إلى “تسريع التحقيق وضمان الشفافية والنزاهة”، وأنها تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء.
