أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة حكما قاسيا برفع العقوبة المحكوم بها ابتدائيا من ثلاثة أشهر إلى ثمانية أشهر ضد معتقل حراك مدينة فجيج محمد إبراهيمي الملقب بموفو.
واعتبرت فدرالية اليسار بوجدة أن هذا الحكم قاسيا وجائرا في حق دينامو حراك فجيج ” محمد ابراهيمي ” المعروف ب”موفو”.
وأوضح بلاغ الفدرالية أن المحكمة، أصدرت في حق محمد ابراهيمي حكما ب8 أشهر نافذة بعد أن كانت 3 أشهر ابتدائيا، فيما أيدت الحكم الابتدائي في حق السيدة ” حليمة زايد ” بشهر واحد موقوف التنفيذ، وذلك على الرغم من دفوعات هيئة الدفاع في الشكل والمضمون وكشف لاقانونية الاستناد إلى محضر الباشا المشتكي وسياق المحاكمة وخضوع كلام المتهم لتأويلات تعسفية وغير موضوعية ، وكذا توضيحات المتهم الذي نفى ما نسب إليه جملة وتفصيلا.
وفي سياق متصل أعلن مكتب فرع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، أنه من خلال موقع معاينته للمحاكمة ودعمه المبدئي والميداني لحراك الماء بفجيج، استنكاره الشديد لهذه الأحكام القاسية والتي حسب بلاغه افتقدت ابتدائيا واستئنافيا إلى معايير المحاكمة العادلة بالاستناد على تقرير للباشا مطعون في مصداقيته وحجيته.
هذا واعتبر نفس المصدر أن هذه أحكاما انتقامية تهدف زرع أجواء التخويف والترهيب في وقت كان من المنتظر من السلطات الترابية والقضائية العمل على نزع أسباب التوتر بما ينصف مطالب عادلة ومشروعة لساكنة فجيج التي وقعت على حراك سلمي متميز وخلاق.
وأوضح بلاغ الفدرالية أنه بهذه الأحكام الجائرة أصبح قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات فوق الجميع، ولا يحتاج إلى استفتاء محلي تمارسه السلطات المنتخبة، واعتبر أن ما وفع بفجيج هو تأكيد ملموس لذلك، مستنكرا انقلاب معارضة المجلس هلى هذا القانون إلى موافقة مفككة بين عشية وضحاها وتحت الضغط مما أثار حفيظة الساكنة وخرجت في حراك جماهيري عن بكرة أبيها.
هذا وأعرب البلاغ عن تضامنه مع المعتقلين وأسرهما ومع ساكنة فجيج وعن استعداده الدائم للانخراط في كل الأشكال الداعمة للحراك الاجتماعي من أجل الحق في الماء وكرامة العيش،
وفي ذات السياق نوه البلاغ عاليا بالمبادرة التضامنية لقيادة حزب فدرالية اليسار الديمقراطي من خلال زيارة وفد المكتب السياسي إلى فجيج يومي الجمعة والسبت 8 و9 مارس الجاري ، تقوده البرلمانية فاطمة الزهراء التامني وعضوي المكتب السياسي وهم عوض السباعي وعبد العاطي اربيعة وعضو المجلس الوطني وفرع الحزب بوجدة محمد امباركي.
كما جدد البلاغ مساندته المطلقة للصحافي عبد المجيد أمياي الذي عرض ملفه في نفس هذا اليوم وأرجأ إلى تاريخ 9 ماي القادم ،
تجدر الاشارة الى أن هيئة الدفاع بوجدة أبانت عن مرافعات قيمة حيث أنها حسب ما جاء في بلاغ الفدرالية، كشفت بالواضح أن حرية الراي والحق في التعبير والتظاهر السلمي هي المستهدفة بجهة الشرق وأن المقاربة الأمنية الخالصة لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتوترا وتطرفا.
يشار بهذا الخصوص، أن ساكنة فجيج وواحاتها يحتجون منذ شهور ضد اعتماد صفقة شركة لتوزيع الماء من طرف مجلس المدينة، وهي الاحتجاجات التي عرفت أشكالا مختلفة ومتنوعة، وكان البارو فيها الحضور القوي والملفت للمرأة الفجيجة بملحفتها.
اقرأ أيضا….
تتابع هذه الحالات بقلق وانشغال كبيرين…AMDH تراسل وزير العدل بشأن متابعة أمياي ومقلش و “موفو”
