الرميد يعود ليشيد بالإنجاز الذي تحقق فيما يخص استقلال القضاء

أكد الرميد أن ما جرى إنجازه فيما يخص الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، “امر بالغ الأهمية”، وأن “القاضي المستقل كان ولا يزال مستقلا بغض النظر عن البنيات والمؤسسات، حيث يبقى أن نعول على الضمير المسؤول للقاضي وعلى دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأيضا على وعي المجتمع بكل مكوناته“.

في نفس السياق، أشار الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،أن ما جرى إنجازه فيما يخص العدالة، وتكييف مقتضياتها مع مقتضيات دستور 2011، ومع الاتفاقيات الدولية، ومع مطالب المجتمع، وبمساهمة وازنة لشخصيات ومؤسسات، أمر لا ينبغي الاستهانة به، مؤكدا على ضرورة التمييز بين المؤسسات والممارسات.

وأبرز الرميد، وهو في ضيافة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، في درسها الافتتاحي أول أمس الأربعاء، أهمية العمل الذي أنجز على مستوى، قانون القضاء العسكري، والذي تم على أساسه تحويل المحكمة العسكرية من محكمة استثنائية يمثل أمامها المدنيون إضافة إلى العسكريين، إلى محكمة متخصصة في الجرائم العسكرية، محذرا في نفسها المداخلة مما اعتبره يدخل في باب الإنكار والتنكر، والتي اعتبرها ثقافة خطيرة، مشيرا أنه “لا يقصد الإنكار لدوره الذي يترك الحكم فيه للتاريخ، وإنما الإنكار لإنجازات كبيرة حققها المغرب لم تحظ بالاهتمام اللازم والإشادة المطلوبة“.

وعرج الوزير للحديث عن  موضوع استقلال النيابة العامة، حيث أكد ، أن استقلالها كان مطلب الحقوقيين، ومطلب المجلس الوطني لحقوق الإسنان ومطلب الجامعين والمحاميين والقضاة أيضا.

يشار في هذا الصدد، أن الرميد كان جر عليه الكثير من الانتقادات حين خرج  عن واجب التحفظ من طرفه كوزير ، لينتقد وبقوة  إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق، في ملف ايت الجيد، حين قال على الخصوص: ’’يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا…’’.

وقال أيضا.. “واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون. الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا”