أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، أنه تابع بقلق شديد ما آلت إليه وضعية الفرشة المائية بمدينة مراكش و نواحيها ، وذلك أنه و أمام تفاقم أزمة المياه بالمدينة نتيجة الاستعمال المفرط و الغير معقلن لها، بل و نضوب مصادرها ممثلا في السدود المائية المنشأة لهذه الغاية، فإن أباطرة حفر الآبار و الثقوب المائية ما فتئوا يساهمون في تعقيد هذا الوضع الذي يندر بكارثة بيئية و اجتماعية ، ممثلة في خلق أزمة عطش بالجهة و نفاذ المخزون المائي بها، مستغلين في ذلك تواطئ جميع الاجهزة المتدخلة من شرطة مائية و سلطات محلية و الحوض المائي و غيرها من المصالح المعنية بصون و المحافظة على هذا المخزون الاستراتيجي .
إلى ذلك أوضح المرصد أن سياسة غض الطرف عن هذا الاستغلال الفاحش للثروة المائية يشكل تهديدا للاستقرار المجتمعي و مسا بإحدى أهم الحقوق المكفولة للأشخاص لا يقل عن باقي الحقوق المنصوص عليها بالدستور و المواثيق الدولية خاصة و أن الدراسات المستقبلية في العالم بأسره ما فتئت تدق ناقوس الخطر عن نتائج عدم التوزيع العادل لهذا الحق و ما قد ينجم عنه من حروب بين الدول.
في السياق ذاته، نبه المرصد أن مدينة مراكش باعتبارها مدينة ذات مناخ جاف قد ينجم عن التغاضي عن سلوكيات المتاجرين بهذه المادة الحيوية الإضرار بمجموع الساكنة التي تعاني أصلا من ندرة المياه و قلة الحصة المخولة لها قانونا ممثلا في العطش، الذي تعانيه ساكنة المنطقة و معاناة صغار الفلاحين الذين لم يستطيعوا مجاراة أباطرة حفر الآبار و لا تخول لهم إمكانياتهم المادية دفع الإتاوات لسقي ما ذبل من أغراسهم و مزروعاتهم و لنا بسط للملف بتفصيل و إطناب منوهين الجهات الوصية على القطاع التدخل لتدارك هذا الوضع قبل حصول الكارثة.
