دعت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 3 و4 أبريل 2024 بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.
جاء ذلك، في بلاغ أعلن عنه المكتب الوطني للنقابة في اجتماعه المنعقد السبت 30 مارس 2024، لمناقشة استمرار الحكومة في تهربها من تنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة مع النقابات، والاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها، مسجّلا في هذا الخصوص وفق ذات الإفادة، المواقف الملتبسة وغير الواضحة للحكومة واستهتارها في التعامل مع انتظارات مهني الصحة.
وشدد المصدر ذاته، على أن الحكومة التي تسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وما تفرضه من إصلاح عميق للمنظومة الصحية، وتُعَوِّل لإنجاح هذا الورش على انخراط العاملين في قطاع الصحة، فإنها في المقابل تتنكر يقول “لمطالبهم، ولا تجيب على انتظاراتهم، ولا تُحَسِّن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، ولا تُحَفِزُهم ولا تشجعهم على المزيد من العطاء”، بل إنها يضيف البلاغ، “تُحبِطُهم بتعاملها، وتجعلهم يفقدون الثقة، ولا يتحمسون للانخراط في أي إصلاح مرتقب”.
في السياق نفسه، اعتبر البلاغ، أن اعتماد الحكومة لهذه المقاربة السلبية تجاه مطالب مهني الصحة وصمتها المريب وفي هذا الظرف بالذات، لا تجد لها من مبرر موضوعي إلا الارتهان إلى حسابات سياسوية ضيقة، لا تفيد لا القطاع ولا المنظومة الصحية ولا المواطنين في شيء، بل إنها على خلاف ذلك، يقول “تُعَمِّقُ هوة انعدام الثقة في أي حوار مع الحكومة، ولا تساهم في مصالحة مهني الصحة مع منظومتهم الصحية”، وتعمل موازاة بذلك، إلى الرفع من منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي.
هذا، ودعت كل النقابات إلى توحيد الجهود لمواجهة تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، لافتة أن المعركة الاجتماعية بالقطاع، معركة متعددة الأبعاد والجبهات، مؤكدة في ذات الوقت أنها لن تنخرط في نقاش حول القوانين الجديدة وتنزيلها إلا بعد استجابة الحكومة للمطالب المادية المتفق بشأنها.
