أمين تاج الدين
كشفت خلاصة تقرير ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الصادر اليوم الإثنين، أن عملية افتحاص لصندوق الإيداع والتدبير، في شق عمليات المساهمة في رأسمال شركات وإحداث أخرى فرعية، أظهرت أن جل تلك الشركات لا تخضع لإذن قانوني مسبق من قبل رئيس الحكومة، وذلك كما تنص عليه مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 39-89.
وأشار تقريره الذي يحمل في طياته عدة اختلالات وشبهات، إلى أنه تم ملاحظة، “عقد الصندوق لصفقات مع شركات غير نشيطة، يقوم بتحميلها أنشطة ومشاريع جديدة لا طاقة لها بها، وذلك عبر تغيير مهامها، بالإضافة إلى تغير تسمياتها وتركيبة رأسمالها، والتحايل على المساطر عوض احترامها بغية الحصول على تراخيص لإنشاء تلك الشركات الفرعية الجديدة.”
وأكد أنه بموجب هذا القانون، الذي تم تغييره وتتميمه طبقاً رقم 98-34، المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، فقد حصلت تلك الشركات على هذه الصفقات دون سند قانوني، وقد ذكر هذا التقرير بعضا منها مشيرا على سبيل المثال: “Immolog “، و” Med Resort”، و” Arribat-Center” ، و” CG parking”.
