وفي افتتاح الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أكد أمين المجلس تلقي مكتب الغرفة الأولى لاستقالة القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع.، الذي يأتي بعد مرور ستة أشهر على اعتقال مبديع بتهم جنائية ثقيلة، تتمثل في “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ واستعمال محررات تجارية مزورة واستعمال محرر عرفي مزور والمشاركة في إصدار إقرار صادر عن طبيب أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة واستعماله”.
جدير بالذكر، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان أتم في منتصف فبراير الماضي، مراحل بحثه مع محمد مبديع، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، وأحال قضيته على الغرفة الابتدائية للجنايات في المحكمة نفسها.
كما أن قاضي التحقيق أحال مبديع على ذمة تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، من بين جرائم أخرى، وأحاله في حالة اعتقال.
ويتابع مبديع في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير ورشوة وغيرها من التهم، حيث يقبع في سجن “عكاشة” بالدار البيضاء منذ سنتين.
