فيما نفت صحة الأرقام.. وزارة الانتقال الرقمي تحت القصف بسبب طلب عروض لاقتناء سيارات فاخرة

ويتزامن هذا الجدل وهذه الانتقادات، مع الخطاب الذي روجت له الحكومة خاصة، خلال فصول الحوار الاجتماعي والتي اشتكت فيه صعوبة الأزمة الاقتصادية، حيث أقدمت الوزيرة مزور على اقتناء سيارات فخمة وفاخرة بملايين الدرهم، عبر  إعلان وزارتها عن فتح طلب عروض لاقتناء أربع أنواع من السيارات الفاخرة، تشمل سيارات سيدان هجينة بقيمة تقارب 250 مليون سنتيم، وثلاث أنواع أخرى فارهة من نوع سيدان يترواح ثمنها ما بين 41 و127 مليون سنتيم.

وأكد طلب العروض أن الكلفة المالية التقديرية للسيارة الأولى حددت في 645 ألف درهم، فيما حددت الكلفة المالية التقديرية للسيارة الثانية في 412 ألف و800 درهم. أما الكلفة المالية التقديرية للسيارة الثالثة فقد تم تحديدها في مليون و273 ألف و104 دراهم. في حين تم تحديد الكلفة المالية التقديرية للسيارة الرابعة في مليونين و479 ألف و908 دراهم.

وخلقت هذه الصفقة موجة عارمة من الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ اعتبر البعض أن شراء سيارات فارهة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب هو مزيد من تبدير للمال العام.

وفي تعليقها على هذه الأرقام، نفت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اقتناء سيارتين فاخرتين تبلغ قيمة إحداها 248 مليون سنتيم، فيما تبلغ قيمة الأخرى 127 مليون سنتيم من المال العام.

جاء ذلك، في بيان للوزارة،أن “الأمر يتعلق بطلب عروض مفتوح تم نشره على بوابة “الصفقات العمومية يحمل رقم 2024/04″، و أن “طلب العروض يهم اقتناء 5 سيارات من الفئة 2 من نوع Berline” وقيمتها الإجمالية 1.273.104 درهم، و10 سيارات من النوع الهجين، وقيمتها الإجمالية 2.479.908 درهم.

وأشار المصدر نفسه، أن “طلب العروض هذا يأتي في إطار تجديد حظيرة سيارات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي لم يتم تجديدها منذ عدة سنوات مع ما يتطلبه ذلك من تكاليف الصيانة وتقادم السيارات”.