صرخت في وجهها انتم”كاذبون”…احتجاج نادر داخل محكمة العدل يقاطع محامية إسرائيل أمام الكاميرات

وأمكن عبر البث المباشر بالفيديو من القاعة، سماع امرأة تصرخ “كاذبون” أثناء مرافعة محامية تمثّل إسرائيل، ما أدى إلى مقاطعة الجلسة لأقل من دقيقة قبل استئنافها.

وانتقدت إسرائيل، الجمعة، القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل ووصفتها بأنها “منفصلة تماما” عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام لمحكمة العدل الدولية إن “جنوب إفريقيا تقدّم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماما عن الحقائق والظروف”.

وأشار إلى أن الحرب ضد حماس في قطاع غزة هي “مأساوية” لكن لا تصنّف “إبادة جماعية” موضحا “ثمة حرب مأساوية تدور رحاها لكن لا توجد إبادة جماعية”.

ودعت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الذي تقول الدولة العبرية إنه ضروري للقضاء على حركة حماس.

وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها “الثابت” بدعم القانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب إفريقيا “لا أساس لها على الإطلاق” و”بغيضة أخلاقيا”.

والخميس، استمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمّدة لدخول المساعدات الى قطاع غزة.

وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا فوسيموزي مادونسيلا “كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها”، مضيفا “لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.

وأمرت محكمة العدل الدولية في يناير إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلّب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية.

وأكد محام عن جنوب إفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو “الخطوة الأخيرة في تدمير غزة”، داعيا الى حماية الشعب الفلسطيني.

وقال فوغان لوي للمحكمة “هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني”، في إشارة إلى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام.

وأضاف “رفح هي التي أتت بجنوب إفريقيا إلى المحكمة”، مضيفا “لكنّ الفلسطينيين كمجموعة قومية وإتنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها”.

وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها.