وتوبعت بكور بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم” و جاء ذلك على خلفية تدوينة نشرتها على حسابها على “فيسبوك” ارتباطا بانتخاب مباركة بوعيدة رئيسة لجهة كلميم واد نون تزامنا مع وفاة البرلماني عبد الوهاب بلفقيه.
وقالت الصحافية في مرحلة الاستماع إليها للمحكمة إنها كانت قامت بمتابعة حدث يرتبط بالانتخابات الجهوية للعام 2021، وما ارتبط به من أحداث استثنائية، مثل الوفاة المأساوية للراحل عبد الوهاب بلفقيه، و[نها قامت في هذه المتابعة الصحفية بنشرها خلاصات بلاغ النيابة العامة حول الواقعة فور صدوره، والذي خلص إلى أن الراحل توفي نتيجة انتحار بطلقة نارية.
وتابعت بكور حديثها للمحكمة أنها لا تتمنى “أن يسجل اسمي في ملف يسيء لبلدي.. لم أشهر لا بحزب التجمع ولا بعضوته كما لم أشهر بأي أحد طوال مسيرتي المهنية التي تفوق 15 سنة، وأنا متيقنة من براءتي تماما كما أنا متيقنة بأن السياسة فعلا بنت كلب”.
وكانت أنهت المحكمة الابتدائية بسلا يوم 12 فبراير 2024 مسلسل محاكمة الصحافية حنان بكور الذي دام أكثر من سنتين، بعد شكاية قدمها ضدها حزب التجمع الوطن للأحرار.
وقضت المحكمة الابتدائية حينها، بإدانة بكور بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 5000 درهم مع تعويض قدره درهم واحد لصالح التجمع الوطني للأحرار، حزب رئيس الحكومة.
جدير بالذكر، أن منظمة العفو الدولية، كانت طالبت بإعادة النظر في قضية الصحافية حنان بكور، مؤكدة أنه من غير المقبول عدم التسامح مع الأصوات المنتقدة.
واعتبرت أيضا المنظمة الدولية الحقوقية، أن “من الصادم والعبثي أن تواجه صحفية مجموعة من التهم، جراء تدوينة تنتقد حزب معين”.
كما قالت منظمة العفو الدولية على لسان المديرة الجهوية لها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، هبة مورايف، أن “المغرب يظهر بشكل متزايد عدم تسامحه مع انتقاد النظام السياسي”، داعية لرفض “التهم الملفقة” ضد حنان بكور على الفور وإسقاط القضية المرفوعة ضدها.
