لويزة حنون تترشح رسميا لمنافسة تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

أعلن حزب العمال الجزائري، رسميا السبت، ترشيح أمينته العامة لويزة حنون للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السابع من سبتمبر 2024.

وكشف الحزب عن مرشحه، في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوطني للحزب بالعاصمة الجزائرية.

وقالت لويزة حنون، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب في الدورة العادية للمجلس الوطني، إنّ مشاركتها “شرف عظيم ولكن هو عبء جد ثقيل ومسؤولية كبرى بالنظر للرهانات المطروحة، هذه المشاركة تختلف عن سابقتها كون الانتخابات المقبلة تكتسي طابع غير عادي بالنظر للسياق العالمي والقاري والإقليمي الجد خطير”.

وأضافت المتحدثة، أنّ “مشاركتنا ليست قرار حزبي فقط إنما هي وسيلة لفرض الحلول الجزائرية للمشاكل والعراقيل”، وقالت “ستكون لنا الجرأة للقطيعة مع كل السياسيات التراجعية مع المؤسسات البالية الناتجة عن نظام الحزب الواحد”.

وكانت حنون صرَحت في أبريل الماضي، بمناسبة انعقاد دورة للجنة المركزية للحزب، أنّ أعضاءها “صوتوا لصالح المشاركة في الانتخابات، آخذين في الاعتبار التطورات المحلية والإقليمية والدولية السائدة”. وذكرت لاحقا في تصريحات للصحافة، أن البلاد “مطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية خالية من كل شبهة، وهذا لتفادي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية”.

يذكر أن حنون سبق لها الترشح 3 مرات سنوات 2004 و2009 و2014 في منافسة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وهي شخصية سياسية تنشط في الساحة منذ عهد السرية، فترة الحزب الواحد، حيث كانت ضمن تيار أقصى اليسار الذي تطور لإنشاء حزب العمال، بعد تدشين عهد التعددية الحزبية بداية التسعينيات، وظلت حاضرة في واجهة المشهد تتزعم حزبها اليساري منذ نحو 30 سنة.

وبعد موقف منحاز لمطلب التغيير الجذري، خلال فترة الحراك التي كانت تسميها حنون “الثورة الشعبية”، تميز بمقاطعة الانتخابات الرئاسية سنة 2019 ثم الانتخابات التشريعية سنة 2021، يستعيد حزب العمال، انخراطه في المسار الانتخابي عبر بوابة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وجاء تبرير خيار المشاركة أن حزب العمال “لا يمكن أن يبقى متفرجا أو يكتفي بالتعليق على التطورات والقضايا الوطنية والدولية والإقليمية، بل من واجبه تحمّل مسؤوليته كاملة وبصفة فعلية في التصدّي بصفة لا مشروطة لكل المناورات الخبيثة والعدوانية”.

وفي هذا السياق، أكد حزب العمال أن مشاركته في الانتخابات، تأتي على الرغم من عدم رضاه عن “طبيعة الاقتراع علاقة بالقانون العضوي المنظم للانتخابات والذي يعيق مبدأ حرية الترشح، وبصرف النظر عن الممارسات البالية الموروثة عن نظام الحزب الواحد والواجب محاربتها لإرساء قواعد المناظرة السياسية”.

والإعلان عن الترشح في الجزائر، ما هو إلا إبداء نية أولي، إذ يتطلب دخول السباق الانتخابي للوصول لقصر المرادية، جمع خمسين ألف توقيع فردي، عبر 29 ولاية، على الأقل.

وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن ألف ومائتي توقيع، وهو تحد كبير على المرشح تحقيقه.