قالت إن المغرب أصبح في الصدارة في خنق الحريات…حقوقيون يرصدون وضع 41 متابعة بسبب الرأي وتختصر اسم هيئتها في”همم”
قالت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” في ندوة صحافية عقدتها، الأربعاء 29 ماي 2024 بالرباط، إن المغرب أصبح “في صدارة الدول التي تضيق الخناق على المناهضين للتطبيع، وكتاب الرأي والمدونين، والصحافيين، والمحتجين سلميا على الاختيارات غير الشعبية المتبعة”.
جاء ذلك، في الندوة الصحافية التي عقدتها الهيئة من أجل “إطلاع الرأي العام الوطني والدولي حول الوضع الحقوقي الوطني، والمحاكمات التي يتعرض لها مواطنات ومواطنون مغاربة بسبب تعبيرهم عن آرائهم بخصوص قضايا متعددة تهم السياسات العمومية المتبعة، وانتقادهم للسلطات العمومية”، وهي الندوة التي تتبعتها عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلين سياسيين سابقين، ووسائل إعلام وطنية ودولية، فضلا عن رموز حقوقية بارزة وأعضاء الهيئة.
وافتتحت الهيئة ندوتها، التي أطرها كل من محمد الزهاري وخديجة الرياضي ومحمد النويني وفؤاد عبد المومني، ببلاغ أعلنت فيه عن إعادة هيكلة اللجنة وتغيير اسمها من “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير” إلى “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” واختصارا ” هِمَم”، مع اختيار الفاعل الحقوقي فؤاد عبد المومني منسقا لعملها.
و ذكرت الهيئة في تقريرلها عن “الاعتقالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير بالمغرب”، ورصدت 41 حالة متابعة بين المعتقلين المحكوم عليهم بأحكام ثقيلة، والمتابعين في حالة اعتقال وحالة سراح، وأشارت أنها فقط للحالات التي استطاعت الهيئة متابعة ملفاتهم أو ترافعت عنهم.
وحصرت الهيئة الحالات التي رصدتها الهيئة في أربعة أصناف؛ متابعين على خلفية “مناهضة التطبيع” وعلى رأسهم بوكيوض وزنكاض ودكار، ومتابعين على خلفية “انتقاد السلطات العمومية” وعلى رأسهم المعطى منجب والنقيب محمد زيان، ومتابعين على “خلفية العمل الصحافي” على رأسهم توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي… فضلا عن متابعين على خلفية “المشاركة في الاحتجاجات السلمية” من أمثال ملف الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي نبيل أحمجيق وغيرهم ممن هم معتقلين في نفس الملف.
في السياق ذاته، ووفق تقريرها، اعتبرت الهيئة أن تولي المغرب لمنصب رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف بسويسرا يجب أن يشكل مناسبة لطي كل ملفات الاعتقال السياسي واعتقالات الرأي التي طالت العديد من المواطنات والمواطنين، ودعت كل المنظمات الحقوقية والوطنية والإقليمية والدولية إلى إثارة هذا الملف خلال الدورتين المقبلتين للمجلس، مع مطالبة المجلس بالضغط على الحكومة المغربية من أجل تنفيذ مضمون آراء وقرارات فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي.
الهيئة اعتبرت الفرصة سانحة لإصدار نداء موجه إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين إلى التقدم بمقترحات قوانين، من أجل تعديل قانون الصحافة والنشر ومجموعة القانون الجنائي ورفض تجريم كل الآراء المعبر عنها بخصوص انتقاد السلطات العمومية والمالكين لسلط القرار، سواء بالمنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية وبكل وسائط التواصل الاجتماعي، صونا للحق في حرية والتعبير.
