احتجاج واعتصام أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء: مطالب ملحة لإنقاذ شركة سامير وحقوق العاملين

ودعا المجلس جميع المناصرين والداعمين لقضية شركة سامير، وكل العاملين والمتقاعدين، للمشاركة في هذا الاحتجاج.

ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع المجلس بمقر النقابة بالمحمدية في 16 مايو 2024، حيث تم مناقشة الوضع الخطير الذي وصلت إليه شركة سامير، وأثر غياب الإرادة السياسية على إنقاذ حقوق ومصالح العاملين بالشركة، و إنقاذ الاقتصاد الوطني.

و في بلاغ للنقابة، اتهم المجلس النقابي الحكومة بالتهرب من مسؤوليتها في إنقاذ شركة سامير من التدمير، معتبراً أن هذا التهرب لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، بل هو استجابة لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية بالمغرب.

وأكد المجلس، وفق البلاغ ذاته، على ضرورة إحياء عملية التكرير في مصفاة المحمدية للحفاظ على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة، خاصة في ظل السياق الدولي المليء بالاحتمالات والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.

و في ظل الوضعية الحرجة التي تعيشها شركة سامير منذ تعطيل الإنتاج بها في صيف 2015 ، نبه المجلس إلى الأوضاع المزرية التي يعاني منها الأجراء والمتقاعدون،حيث يتم تدمير الثروة البشرية والخبرة المكتسبة عبر سنوات من العمل مؤكداً على أهمية الحفاظ على مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها الشركة، وصرف كل الحقوق المستحقة وفق عقود الشغل والاتفاقيات الجماعية. مشيرا في الان نفسه، إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العمال والمتقاعدون في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. .

هذا، و تندرج هذه الخطوة في مسار طويل من النظال من أجل التأكيد على المطالبة بحقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والتقاعد، وإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي والنسيان. و من أجل الحفاظ على الفوائد السيادية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية التي توفرها هذه المؤسسة الوطنية. و يؤكد المجلس أن إعادة تشغيل المصفاة سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني وعلى تأمين احتياجات السوق المحلية من المحروقات.

و من هذا المنطلق، يعتبر هذا الاحتجاج دعوة صريحة للحكومة المغربية لتحمل مسؤولياتها تجاه شركة سامير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذها من الوضع الحالي، وتقديم الدعم اللازم للعاملين والمتقاعدين المتضررين. حيث تعتبر سامير رمزاً وطنياً للصناعة والتطور الاقتصادي، والحفاظ عليها يعد ضرورة وطنية في ظل التحديات الراهنة.