لهذه الأسباب تنسيق نقابي خماسي لشغيلة المكاتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يقرر مواصلة الاحتجاج وخوض إضرابات وطنية
دعا التنسيق النقابي الخماسي، المكون من الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، و النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الشغيلة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى المشاركة المكثفة في البرنامج الاحتجاجي لشهر يونيو الجاري.
جاء ذلك في بلاغ إخباري، وفي سياق استمرار شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في خوض إضرابات وطنية، احتجاجا على تجميد القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي منذ سنة 1975.
ويشمل البرنامج، وفق المصدر ذاته، خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر يونيو، احتجاجا على « تهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم إنصافها سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر PMV أو الجيل الأخضر Generation Green، وتأخر إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود ».
هذا وحمل التنسيق النقابي، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
وطالب التنسيق، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.
في السياق ذاته، شدد البلاغ التأكيد، على مواصلة احتجاجه إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975.
