جاء ذلك في تصريح للحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، حيث قال، إنه و حسب التصريح الأخير للامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لأحد المواقع الالكترونية، فإن حزب التقدم والاشتراكية، كان يدافع على إحياء شركة سامير ، حينما كان حاضرا في حكومات العدالة والتنمية، الا أن حزب الاحرار وحزب العدالة والتنمية ، كانا يدفعان في اتجاه القضاء على شركة سامير !.
و أضاف اليماني في التصريح ذاته، إن كان حزب الأحرار ، يروم من خلال موقفه، خدمة مصالح شركة رئيسه، في ظل لعنة تضارب المصالح، فالسؤال المطروح، هو ماذا كان مقابل حزب العدالة والتنمية في مثل كذا موقف؟ أم أن الأمر كان يتعلق بالمحافظة على العلاقة الطيبة مع الأحرار ، من أجل استكمال وضمان الأغلبية الحكومية لحكومة بنكيران، وخصوصا من بعد انسحاب حزب الاستقلال.
وتابع اليماني، قائلا: إنه يبدو، بأن شركة سامير ، بنيت بإرادة الحكومة السياسية الأولى في تاريخ المغرب ، وتم اغتيالها، بسبب تضارب المصالح واختلاط السياسة بالمال والتشبث بضمان الأغلبية الحكومية بكل الوسائل والطرق.
في السياق ذاته قال اليماني، إن وقوف حزب العدالة والتنمية وحزب الأحرار ، ضد مقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، الذي تقدمت به العديد من الأحزاب والنقابات ومنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، يبين بجلاء تورط هذه الأحزاب في اعدام شركة سامير والقضاء على احد الجواهر الصناعية الكبرى في المغرب المعاصر، متسائلا، فمن سيحاسب من؟ خصوصا وأن تعطيل تكرير البترول بالمغرب، أضاع على البلاد والعباد، العديد من الفوائد والمكاسب.
