في سياق الاحتجاج ضد اغتيال شركة “سامير”…نقابيون يؤكدون ضرورة وضوح موقف الدولة من مستقبل تكرير البترول بالمملكة

طالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الحكومة بالتعاون مع المحكمة لضمان مصالح المغرب وحقوق العمال، وذلك، في خضم النضال المستمر للمطالبة بإنقاذ شركة سامير، التي تواجه قرار التصفية القضائية منذ مارس 2016.

وجاء هذا النداء بعد نجاح الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 6 يونيو 2024، والتي شهدت مشاركة واسعة من العمال والمتقاعدين والمتضامنين.

واعتبر بيان صادر عن المكتب النقابي،  أن استمرار الصمت والتفرج على تدهور الأصول المادية والثروة البشرية لشركة “سامير” يعتبر “جريمة متكاملة الأركان” ترتكب بحق الوطن والمواطنين.

النقابة، ووفق المصدر ذاته، جددت مطالبتها بضرورة استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، سواء عن طريق التفويت لصالح الدولة أو التشغيل الذاتي، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن الخسائر التي يتكبدها المغرب نتيجة الأزمة الحالية في شركة سامير.

في السياق ذاته، عبرت النقابة، عن رفضها لأن يكون العمال وأطر شركة سامير ضحايا لسوء التدبير والمعالجة لقضية الشركة، بدءًا من الخوصصة وحتى العرقلة في التصفية القضائية، مناشدة الحكومة بضرورة المحافظة على جميع مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها الشركة، وضمان صرف جميع الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين.

هذا، وأشار المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أنه  سيظل ملتزما بالدفاع عن حقوق العمال والمتقاعدين، داعيا الحكومة إلى التحرك الفوري للتعاون مع المحكمة التجارية لإنقاذ مصالح المغرب، والحفاظ على حقوق العمال، مشددا التأكيد، على ضرورة وضوح موقف الدولة من مستقبل تكرير البترول في البلاد، باعتباره قطاعاً استراتيجياً يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ومستقبل الآلاف من العاملين.

إلى ذلك، جدد البيانـ التأكيد،  أن النضال من أجل إنقاذ شركة سامير ليس فقط نضالاً من أجل حقوق العمال والمتقاعدين، بل هو نضال من أجل مستقبل الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع، وبالتالي، فإن التعاون بين الحكومة والمحكمة والتزام كافة الأطراف المعنية بحل هذا الملف أصبح أمراً حتمياً وضرورياً لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.