أخنوش: مناخ الأعمال بالبلاد أحرز تقدما غير مسبوق يتجاوز ما كان منتظرا

وتتوزع القيمة الإجمالية لهذه المخصصات، حسب رئيس الحكومة، بين حصة ميزانية الدولة، التي ستصل إلى 103 مليار درهم وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية ب 152 مليار درهم، وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم والجماعات الترابية ب 20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز، والتي تقدر على الأقل ب20 مليار درهم.

وجاء طرح هذه المعطيات في إطار جلسة عمومية خصصت لطرح الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”.

وحول نتائج تدخلات الدولة لتحفيز الاستثمار، استحضر أخنوش تعبئة الإمكانات التي يتيحها الإصلاح الجبائي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تخفيف العبء الضريبي على المقاولات، عبر توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20% في أفق سنة 2026 عوض سعر 31%، مع الرفع من نسب تضريب الشركات الكبرى تدريجيا، لتبلغ 35% بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم.

وقال أخنوش إن الحكومة حرصت، منذ بداية الولاية، على التوفيق بين تزايد حجم النفقات المالية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي، من خلال تعميق إصلاح الميزانية العمومية، ومواصلة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على النتائج، للتجاوب الفعلي مع التحديات المطروحة، بتخصيص موارد مالية استثنائية، ووضع خيارات إرادية واستباقية.

وأوضح أن الحكومة قدمت توجهاتها الاستراتيجية خلال أشغال المجلس الوزاري أمام الملك يوم فاتح يونيو الجاري لتحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة، ما يبرز الأولوية الهيكلية التي يحظى بها هذا الورش في عمل الحكومة منذ بداية الولاية.