وافق البنك الدولي اليوم على إقراض المغرب 600 مليون دولار (600 مليار سنتيم) لتمويل مشروعين يهدفان إلى تحسين تقديم الخدمات العامة وشمولية وأداء القطاع العام. يأتي هذا القرض الجديد في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في الدين العام، مما يثير قلق بعض الخبراء.
هذا وأفاد البنك الدولي، في بلاغ توصلت دابابريس بنسخة منه، بأن المشروع الأول يستهدف “دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب”، بقيمة 350 مليون دولار (350 مليار سنتيم)، سيشمل ذلك تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة.
كما سيتم توجيه 250 مليون دولار (250 مليار سنتيم) المتبقية لبرنامج “النجاعة” ل”دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة”.
فيما أكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، ضمن البلاغ ذاته، أن الهدف النهائي للمشروعين الممولين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العمومية المقدمة إلى المواطنين المغاربة، بما يتماشى والنموذج التنموي الجديد في المغرب، الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص.
ووفق البنك الدولي، فإن “هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام”، مضيفا أن “المشروع سيمكن، أيضا، من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية، بنهاية المشروع في عام 2028″.
مع هذا القرض الجديد، يرتفع إجمالي الدين العام لأكوا-حكومة إلى ما يقارب 9000 مليار سنتيم، في أقل من ثلاث سنوات، إضافة إلى 100 مليار سنتيم التي استلمها فوزي لقجع -وزير كرة القدم والميزانية- يوم الأربعاء 5 يونيو الحالي من البنك الألماني للتنمية (KfW) ل”إعادة إعمار مناطق المغرب المنسي”.
تجدر الإشارة ان هذه القروض الجديدة اثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر اامواطنون عن مخاوفهم من تزايد المديونية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني تحت هاشتاغ: #غرَّق_باباه.
في نفس السياق يُظهر هذا القرض الجديد استمرار المغرب في الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتمويل مشاريعه الإنمائية. بينما قد تُساهم هذه القروض في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، إلا أنها تُثير مخاوف بشأن استدامة المديونية وتأثيرها على الأجيال القادمة حسب الخبراء، فمن المهم أن تُرافق عملية الاقتراض استراتيجية واضحة لزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
