بالرغم من أن العدل والإحسان محظورة إلا أنها لازالت نشطة..تقرير أمريكي: الأقليات الدينية في المغرب تمارس شعائرها الدينية بشكل سري

ذكر تقرير حديث لوزارة الخارجية الأمريكية أنه وبالرغم من أن القانون المغربي يسمح بتسجيل الجماعات الدينية كجمعيات، غير أن بعض الجماعات الدينية الأقلية أشارت بأن السلطات المغربية تأخرت أو رفضت طلبات تسجيلها، إلى جانب استمرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في توجيه ومراقبة محتوى الخطب في المساجد والتعليم الديني الإسلامي ونشر المواد الدينية الإسلامية عبر وسائل الإعلام، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى مكافحة التطرف العنيف.

أشار التقرير، أن أكثر من 99 في المائة من السكان المغاربة هم من المسلمين السنة، فيما تشكل المجموعات الدينة الأخرى مجتمعة أقل من واحد في المائة من السكان المسيحيين واليهود والمسلمين الشيعة وأتباع الديانة البهائية.

وقال ممثلو الأقليات الدينية وفق التقرير ذاته أنهم مارسوا شعائرهم الدينية بشكل سري خوفًا من المضايقات المجتمعية، بما في ذلك النبذ من قبل عائلات المتحولين، والسخرية الاجتماعية، والتمييز في العمل.

وأوضح التقرير أنه في غشت الماضي من سنة 2023، حكمت محكمة مغربية في مدينة واد زم على المدونة فاطمة كريم بالسجن لمدة سنتين وغرمتها 50,000 درهم (5,000 دولار) بتهمة إهانة الإسلام. وذلك بعد أن قامت الشرطة باعتقالها بعد أن نشرت تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بآيات قرآنية.

وأفاد التقرير أن السلطات واصلت حرمان المنظمات المسيحية التي تتكون من مواطنين مغاربة من الحق في الزواج المسيحي أو المدني وخدمات الجنازة أو الحق في إنشاء كنائس جديدة، كمارفضت الحكومة الاعتراف الرسمي بالمنظمات غير الحكومية التي اعتبرتها مناهضة للإسلام باعتباره دين الدولة.

وأشار المصدر ذاته، أنه وفي 5 أبريل، حكمت محكمة الاستئناف على شخص اعتقل لمحاولته “تحويل عائلته إلى الشيعة” وجرائم أخرى بالسجن لمدة سنتين. كما منعه الحكم من رؤية الأشخاص المحددين كضحايا في الشكوى الجنائية لمدة خمس سنوات. مؤكدا إلى أنه جرى محاكمة 84 شخصا بتهمة الإفطار خلال شهر رمضان، منهم 74 تمت إدانتهم، واثنان تم تبرئتهما، وثمانية كانوا لا يزالون قيد المحاكمة حتى نهاية العام.

وورد في التقرير، أن عدة جماعات دينية أنها تبلغ السلطات من حين لآخر بالتجمعات الكبيرة المخطط لها، والتي ساعدت السلطات في بعض الأحيان في اتخاذ الإجراءات الأمنية بشأنها.

واستنادا للمصدر نفسه، فإن زعماء دينيين ومختصين في القانون، أشاروا أن الحكومة المغربية رفضت السماح للجماعات الشيعية بالتسجيل كجمعيات استمر في منع الجماعات من التجمع بشكل قانوني لممارسة شعائر دينية عامة. ووفقاً لأفراد من الطائفة الشيعية، فقد تمكنوا من الصلاة في المساجد السنية، لكنهم تعرضوا لخطر انتقاد المصلين الآخرين بسبب ممارساتهم الدينية.

التقرير داته، ذكر أن جماعة العدل والإحسان، ك“حركة اجتماعية سنية ترفض السلطة الروحية للملك، محظورة ولكنها ما زالت نشطة”،مشيرا أن الحكومة واصلت “مراقبة أنشطتها، وظلت أكبر حركة اجتماعية من نوعها في البلاد، على الرغم من عدم تسجيلها”.

وكشف التقرير السنوي إلى أن السلطات الحكومية قيدت توزيع المواد الدينية غير الإسلامية وكذلك المواد الإسلامية التي تعتبرها غير متوافقة مع المذهب المالكي للإسلام السني. مشيرة بهذا الخصوص أنه في فبرايرالفارط، سلمت السلطات المغربية حسن الربيع، وهو مسلم شيعي ومواطن سعودي، إلى المملكة العربية السعودية. وهو ما أثار مخاوف 23 منظمة حقوقية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

وفي 10 ماي الماضي، زارت المبعوثة الخاصة للولايات المتحدة لرصد ومكافحة معاداة السامية البلاد وعقدت اجتماعا مع مستشار الملك محمد السادس أندريه أزولاي، والتقت كذلك بقادة حكوميين آخرين وأعضاء من المجتمع اليهودي ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة قضايا التسامح الديني والحوار بين الأديان.

كما التقى السفير الأمريكي، والقنصل العام، ومسؤولون آخرون من السفارة والقنصلية العامة بمسؤولين حكوميين، بما في ذلك من وزارة الخارجية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لمناقشة الحرية الدينية والتسامح وحقوق الأقليات.

وبالاعتماد على قادة الجالية اليهودية، يوجد ما يقدر بـ 1500 يهودي في البلاد، على الرغم من أن آخرين يقدرون أن الرقم أعلى، حيث يقيم حوالي 1000 منهم في الدار البيضاء. يقدر بعض قادة المجتمع المسيحي أن هناك ما بين 1500 و12000 مواطن مسيحي موزعين في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، تقدر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هناك 25 ألف مواطن مسيحي.

بينما زعماء الشيعة حسب التقرير وجود عدة آلاف من المواطنين الشيعة، وأكبر نسبة منهم في الشمال. بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يقدر بنحو 1000 إلى 2000 شيعي مقيم أجنبي من العراق ولبنان وسوريا وتونس في البلاد. يقدر زعماء الطائفة الأحمدية المسلمة عددهم بـ 750. ويقدر زعماء الطائفة البهائية أن هناك ما بين 350 إلى 400 عضو في جميع أنحاء البلاد.