جامعة التعليم تدين القمع المسلط على احتجاجات الأساتذة واستمرار المقاربة القمعية تجاه الاحتجاجات المشروعة
عبر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إدانته للقمع الممنهج المسلط على احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات السلمية والحضارية المطالبة بإخراج المرسوم المنصف للفئة.
وسجل المكتب، في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، استمرار الحكومة في تبني المقاربة القمعية تجاه الحركات الاحتجاجية المطالبة بالإنصاف وبتسوية ملفاتها العالقة، مطالبا الحكومة أن تلتزم بتعهداتها السابقة تجاه الأساتذة حاملي الشهادات و الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و الأساتذة المقصيين من خارج السلم و المتصرفين التربويين، و اساتذة الزنزانة
في نفس السياق، أعلن المكتب النقابي عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأساتذة حاملي الشهادات ومع نضالاتهم حتى انتزاع حقهم في الترقية وتغيير الإطار، مجدد دعوته للحكومة بالالتزام بتعهداتها السابقة مع الفرقاء الاجتماعيين واخراج المراسيم وتنزيلها على أرض الواقع بدل التسويف والمماطلة .
المصدر ذاته، أكد على دعمه لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية، داعيا بإنصاف الأساتذة المقصيين من خارج السلم، ومعهم كل المتصرفين التربويين، وكذا أساتذة التربية غير النظامية سابقا.
وفي الأخير شددت النقابة، على دعوتها إلى فتح الحوار القطاعي للنظر في كل الملفات العالقة وعددها 22 ملفا ضمانا لرفع الحيف عن كل الفئات المتضررة. ومن أجل المساهمة في رد الاعتبار للمدرسة العمومية، مهيبا بكل المناضلين والمناضلات إلى الالتفاف ول نقابتهم الجامعة الوطنية للتعليم الإطار الوحدوي والمستقل من أجل رص الصفوف وانتزاع المكاسب.
