الاقتصاد الوطني يواجه تحديات كبيرة خصوصًا في القطاع الفلاحي..تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني ل2.5% في الربع الأول من 2024
شهد النمو الاقتصادي الوطني تباطؤًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ معدل النمو 2.5%، وذلك بسبب انكماش النشاط الفلاحي بنسبة 5%، مقابل ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.2%.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، الصادرة صباح الاثنين 1 يوليوز 2024، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بنسبة 4.3% في الربع الأول من عام 2024، بعدما سجلت ارتفاعًا قدره 1.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا الانكماش إلى الانخفاض القوي في أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5%، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 2.1%، في حين ارتفعت أنشطة الصيد البحري بنسبة 10%، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 4.8%.
من ناحية أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعًا بنسبة 3.6%، مقابل انخفاض بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد ساهم في هذا الارتفاع تباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2.1%، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 3%. كما شهدت الصناعات الاستخراجية زيادة كبيرة بنسبة 17.7%، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 12.1%.
وارتفعت كذلك أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3%، بعد أن كانت قد انخفضت بنفس النسبة. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعًا بنسبة 2.5%، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 3%.
بناءً على ذلك، تباطأ معدل نمو الأنشطة غير الفلاحية من 3.9% في نفس الربع من العام الماضي إلى 3.2% في الربع الأول من عام 2024. وأوضحت مندوبية الحليمي أن هذا التباطؤ جاء في ظل ارتفاع حجم الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 5.5%، مما أدى إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 2.5%، مقابل 3.9% في العام السابق.
بالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3%. ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 3.8%، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 11.6% في الربع الأول من العام الماضي، وانخفاض صافي الدخل المتأتي من بقية العالم بنسبة 6.4%، شهد نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤًا ملحوظًا، حيث انتقل من 12% في نفس الفترة من العام الماضي إلى 3.1% في الربع الأول من عام 2024.
تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات كبيرة، خصوصًا في القطاع الفلاحي، مما أثر على النمو العام. وتظل الحاجة ماسة إلى سياسات اقتصادية فعالة لدعم مختلف القطاعات وتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي.
