قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه “لا جديد حول موضوع مصفاة سامير سوى وجود الملف بين يدي المحكمة الدولية”.
جاء ذلك، في جلسة برلمانية جرت يوم أمس الاثنين، حيث أكدت “بشأن الاستثمار في قطاع التكرير، أن الوزارة تعمل مع وزارة التجهيز والماء من أجل عقلنة تخطيط البنيات التحتية، بما في ذلك البنيات اللوجستية البترولية بما فيها التكرير”.
وأوضحت بنعلي أن “الوزارة تعمل على التدبير الجديد للمخزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص”.
وأشار الوزيرة ذاتها أن “الطلبات التي تصل حول الاستثمارات في تكرير البترول جد ضئيلة ولا تُرفض، وتخضع لمسطرة معروفة حسب أحكام الظهير الشريف لسنة 1973 الذي يُعطي عدة التزامات للمستثمر مهما كان حجمها”.
