يتضمن 332 توصية موضوعاتية أو عامة..المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023

وأبرزت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش أن هذا التقرير، الذي يعتبر الخامس خلال الولاية الحالية للمجلس، “يتميز بالتحليل والتقييم الموضوعيين عن حالة حقوق الإنسان ببلادنا، وتدخلات المجلس ذات الصلة بالحماية والنهوض والوقاية من الانتهاكات مع معطيات تتعلق ب21 حقا موضوعاتيا و5 حقوق فئوية، إلى جانب حقوق النساء والفتيات وباعتماد مقاربة تشاركية تشكل جزء أساسيا من استراتيجية عمل المجلس، التي ارتأى من خلالها الترافع من أجل تعزيز فعلية الحقوق والحريات في مواجهة التحديات المستجدة والمتعددة التي تفرضها أولويات كل مرحلة في هذا المجال”

وأوضحت بوعياش بأن اختيار عنوان التقرير يعد انعكاسا لعملية تركيب مجمل ما رصده المجلس من مشاريع ومبادرات وبرامج في إطار متابعته للسياسات العمومية من زاوية المقاربة القائمة على حقوق الإنسان، وكذلك ما سجله من إشكاليات وعوائق واختلالات. وأضافت أن تكثيف كل هذه العناصر وتحليلها تم انطلاقا من الإطار المرجعي لعمل المجلس، وخاصة الالتزامات الدولية للمملكة والمقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الانسان، وعلى ضوء التحديات المرتبطة بالسياق العام وطنيا ودوليا.

وخلصت رئيسة المجلس في كلمتها إلى أن توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تسريع ورش إصلاح التعليم لضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع وتقوية الرأسمال البشري الوطني، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصلاح الجبائي وإعمال كافة مقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي باعتباره أحد المقومات الأساسية لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير سنة 2023 يتضمن 332 توصية موضوعاتية أو عامة، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات، تقول السيدة بوعياش، موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية لبلادنا وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، منها ما يدعو للتسريع بالمصادقة على قوانين أساسية في حقوق الانسان وتوصيات في مجال السياسات العمومية والبرامج، ومنها ما يؤكد على ضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، ويتعلق الأمر بإعانات الشيخوخة وإعانة البطالة والإعاقة وضمانات العمالة وإعانات حوادث الشغل