شملت عددا من التعديلات المقترحة…لقجع يفصل في خطة الحكومة لإصلاح القانون التنظيمي للمالية أمام لجنتي المالية بالبرلمان

ودعا فوزي لقجع خلال اللقاء، البرلمانيات، والبرلمانيين، إلى إرسال مقترحاتهم، من أجل التجويد، وذلك في غضون شهر شتنبر 2024، من أجل تنقيحها، وتقديمه للمجلس الوزاري للمصادقة عليه.

وفي توضيح له عن الأسباب التي دفعت إلى إصلاح هذا القانون، قال لقجع إنه ز “بعد 8 سنوات من تنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض المقتضيات لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية”.

وفيما يتعلق بالمحور المتعلق بإدراج المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، أفاد لقجع أنها تشكل “امتدادا لاختصاصات الدولة”، فضلا عن ضرورة “الانسجام مع الممارسات الدولية وخضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية”، مؤكدا، أن المبدأ العام هو أن عمليات ميزانيات المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام تقرر ويؤذن بما وتنفذ وتراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة؟

وتحدث لقجع، عن مسألة تعزیز استدامة المالية العمومية، كاشفا عن قاعدة ميزانياتية جديدة، تشکل استدامة المالية العمومية، كعنصر أساسي لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، ولتحقيق “هذه الغاية، تخضع الأنظمة المالية الدولية لقواعد تروم إلى التحكم في الانضباط الميزانياتي والتي يتم تكريسها قانونيا من خلال دسترة قواعد التوازن المالي للدولة”.

وأوضح الوزير إلى أن محفظة المؤسسات المعنية تهم ما يقارب 200 مؤسسة تمارس نشاطا غير تجاري وما يقارب 20 شخصا اعتباريا خاصها للقانون العام، موضحا بخصوص الكيفيات التطبيقية ضرورة اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل.

ويجري وفق المتحدث ذاته، تقديم ضمن مشاريع قوانين المالية م”جموع الموارد والتكاليف المتوقعة لهذه المؤسسات، والحدود القصوى للموارد المرصدة لها، إضافة إلى تقديم الموارد والنفقات، ذلك أن الموارد المتوقعة تقدم بحسب كل مؤسسة مجمعة حسب القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها، بينما النفقات المتوقعة تقدم في برنامج وعند الاقتضاء في برامج وجهات ومشاريع أو عمليات.

وتوقف فوزي لقجع عند تقوية دور البرلمان في إعداد، وتنفيذ قوانين المالية، وتأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة تغير على مستوى الفرضيات يؤثر على التوازن المالي للدولة)، تم تقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من (15 إلى 5 أيام)، 3 أيام بمجلس النواب، يوم واحد (1) بمجلس المستشارين، يوم واحد (1) بمجلس النواب للقراءة الثانية.

وشدد الوزير على ضرورة التنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل حصريا، بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة، الأسباب التي تبرر اللجوء المشروع قانون المالية المعدل وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة، وتكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، تم تأطير طبيعة التعديلات المقدمة بشأن قانون المالية المعدل توافق موضوع التعديلات مع السياق المبرر لتقديم مشروع قانون المالية المعدل).

وبخصوص المحور الثاني ضمن هذا الإصلاح، والذي يهم تعزيز استدامة المالية العمومية، يركز على تأطير وعقلنة الموارد المرصدة، وذلك بغاية توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشید تدبير الموارد المرصدة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة.

وتحدث الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية عن مسألة إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية، منها تقليص آجال إيداع مشروع قانون التصفية بالبرلمان قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية، في أفق التقليص التدريجي للآجال إلى غاية شهر يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المعنية )، فضلا عن تأطير أجل دراسة مشروع قانون التصفية والتصويت عليه على مستوى البرلمان شهر بعد توصل البرلمان بالتقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة)، تم إرفاق ضمن الوثائق المرافقة المشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالحساب العام للدولة مدعوما بالحصيلة المحاسبية، وحساب النتيجة، و جدول تدفقات الخزينة، وبتقييم الإلتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية.

ويعتزم الإصلاح بحسب الوزير “التنصيص على أنه لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ أي تعديل للمقتضيات الضريبية والجمركية، إلا بإذن مسبق القانون المالية”، إضافة إلى “تدقيق المفاهيم المتعلقة برصيد الميزانية المتوقع وكذا منهجية احتسابه، وتكريس تطبيق احتياطات اعتراضية تحدد نسبتها بموجب قانون المالية، لاعتمادات الأداء المفتوحة خلال السنة المالية برسم الميزانية العامة، مع التنصيص على وضع معايير الانتقاء مشاريع الاستثمارات العمومية بموجب مرسوم.

اما المحور الثالث فيتعلق بتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية، و يركز هذا الإصلاح، وفق عرض الوزير، على توضيح مسطرة دراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، وتأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، مفيدا أن “تغير على مستوى الفرضيات يؤثر على التوازن المالي للدولة”.

ويذهب التعديل أيضا إلى تقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 إلى 5 أيام، بتخصيص 3 أيام بمجلس النواب ويوم واحد بمجلس المستشارين ويوم واحد بمجلس النواب للقراءة الثانية، مع التنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل حصريا، بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة، الأسباب التي تبرر اللجوء المشروع قانون المالية المعدل وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة.