الطلبة الممرضون يلوحون بالتصعيد بما فيها مقاطعة الدخول الجامعي القادم في مواجهة مفتوحة مع مذكرة لفتيت
لوحت التنسيقية الوطنية لطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمقاطعة الدخول الجامعي القادم، وذلك في سياق الرد على الداخلية التي فتحت باب التسجيل أمام الموظفين الجماعيين من أجل التكوين في المعاهد المذكورة بهدف سد خصاص الموارد البشرية في مصالح حفظ الصحة بالجماعات الترابية والملحقات الإدارية التابعة لها، استنادا إلى اتفاقية موقعة بهذا الخصوص مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
و اعتبرت التنسيقية أن وزارة الصحة “جعلت من المستشفى العمومي عقارا يباع، والمريض زبونا يدفع للحصول على العلاج والتغطية الصحية”، مؤكدة، عن رفضها لإجراء وزارتي الداخلية والصحة القاضي بتحويل موظفي الجماعة لممرضين بعد إخضاعهم لتكوين داخل معاهد التمريض، مقررة تنظيم وقفات احتجاحية أمام المديريات الجهوية.
المصدر نفسه، وجه انتقادات قوية للنقابة قائلا في حقها، بأنها لم تترافع “منذ 1957 من أجل إخراج الهيئة ومصنف المهن والكفاءات لحيز الوجود، وعدم خلق الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وبسبب عدم الضغط لإنهاء وضعية القيام بالتداريب الاستشفائية مقابل صفر درهم”.
التنسيقية السالفة الذكر، اعتبرت،، أن “الممرض اليوم تجاوز الصورة النمطية القديمة، فهو الآن يخضع لانتقاء أولي يليه امتحان كتابي ثم شفهي، ليبدأ بعدها مشوارًا يمتد لثلاث سنوات يخيط الليل بالنهار بين دروس نظرية وتداريب استشفائية مجانية تصل إلى 620 ساعة خلال السنة الثانية و 700 ساعة خلال السنة الثالثة، لينال في النهاية إجازة مهنية في العلوم التمريضية”.
إلى ذلك، اتهمت التنسيقية وفق بلاغ لها في الموضوع، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باستغلال الطلبة لسد النقص في الكادر التمريضي وتقنيي الصحة دون مقابل مادي، منقدة في الان نفسه، ”تدهور البنية التحتية لمعاهد التكوين”، قائلة إنها لم تعد قادرة على استيعاب الزيادة المطردة في عدد الطلبة مع توسع التخصصات، مؤكدة، “استحواذ” تلاميذ القطاع الخاص على المرافق الصحية، وتأخير تسليم الخريجين شهادات الإجازة.
جدير بالذكر، أن عبد الوافي لفتيت، كان وجه، مذكرة إلى رؤساء الجماعات الترابية التابعة لمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل انتداب موظفين جماعيين لغاية إخضاعهم لتكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة، وذلك في سياق مساعي الوزارة إلى سد الخصاص في مصالح حفظ الصحة بالجماعات، من خلال تحويل هؤلاء الموظفين إلى ممرضين وأطر صحية.
وفي المذكرة ذاتها، أمهل الوزير، رؤساء الجماعات حتى 10 يوليوز الجاري من أجل تسليم لوائح الموظفات والموظفين المرشحين للتكوين، والمستجيبين للشروط المشار إليها، حيث سيجري بعد ذلك إلحاقهم بمسار تكويني في التخصصات المطلوبة، وذلك بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة ISPITS، التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
