بتهم اختلاس وتبديد اموال عمومية…الغلوسي: إحالة رئيس جماعة القصر الكبير للمحاكمة ومن معه يتطلب النجاعة والفعالية وآجالا معقولة في سيرها

واعتبر محمد الغوسي رئيس الجمعية الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذه الإحالة للمتهمين على جلسة المحاكمة ليوم 9 شتنبر هو قرار ايجابي، متمنيا أن تحرص غرفة الجنايات الإبتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة مايتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في اصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، خاصة داخل آجال معقولة حتى لاتشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا وهو ماسيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية.

جاء ذلك في تدوينة للغلوسي على صفحته على الفايسبوك، حيث أكد أنه يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين او بعضهم لجريمة غسل الأموال وهو مايتطلب عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها قضائيا.

إلى ذلك، أشار المتحدث ذاته، أنه لايمكن لأحد ان ينكر الدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد، لكن يبقى ذلك محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه وهو مايتطلب مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز او انتقائية .

في السياق ذاته، أوضح رئيس حماة المال العام، أنه لابد من التذكير بأن المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة، وهو مايتطلب، يضيف الغلوسي، القيام بإصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة هذا دون ان ننسى دور المجتمع وكافة قواه ومؤسسات التربية والتعليم والإعلام في التصدي لهذه المعضلة التي باتت تهدد الدولة والمجتمع.