قال الحسين اليماني، إنه وعلى رغم مواقفها المعادية لبقاء وتطوير تكرير البترول بشركة سامير ، أشرفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الجمعة 12 يوليوز 2024، على تدشين توسيع تخزين غاز البوطان بشركة صوماص بالمحمدية، باستثمار يعادل 400 مليون درهم.
وتسأل اليماني في تصريح له، اطلعت “دابا بريس” بنسخة منه، قائلا: هل تعلم الوزيرة، بأن شركة سامير, التي قصفتها الوزيرة في خرجتها الشهيرة (المغرب لا يحتاج سامير!) ، هي المساهم الأول في شركة صوماص، بنسبة 38٪، وبعبارة أخرى يرجع لها الفضل في الدرجة الأولى ، في تنفيذ هذا المشروع التوسعي لتخزين غاز البوطان، الذي يستعمله المغاربة في الأغراض المنزلية والفلاحية والصناعية، والذي يعرف تزايدا مضطردا من سنة لأخرى ؟
و أضا اليماتي الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، متسائلا: هل تعلم الوزيرة، بأن العودة لتكرير البترول في شركة سامير ، سيساهم في إنتاج حوالي 10٪ من الطلب الوطني على غاز البوطان وتوفير حوالي 70٪ من الحاجيات المغربية من المواد النفطية ( الغازوال، الفيول، البنزين، وقود الطائرات، الاسفلت، زيت المحركات، الشموع والمادة الأولية للصناعات البتروكيماوية مع فائض للتصدير)، وهي المادة التي شرعت الحكومة في الرفع التدريجي للدعم عنها، في أفق تحرير الأسعار ، حتى تتكرر الويلات الناجمة عن تحرير أسعار المحروقات ؟
وخلص المتحدث ذاته بالتأكيد، أنه ومع كل ذلك يتوضح لكل من لا يسعفه عقله في استيعاب الحقائق الثابتة، بأن بقاء واستمرار وتطوير شركة سامير وانتشالها من التدمير والاتلاف، من بعد 8 سنوات من التصفية القضائية، سيساهم بدون جدال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب وسيعزز الأمن الطاقي للمغرب، في زمن التحول الطاقي والصراع المحتدم بين الدول ، حول امتلاك مفاتيح الطاقة ، التي تعتبر الشرط الاساسي لتطوير الصناعات وخلق القيمة المضافة وتوفير الشغل.