
فيدرالية اليسار تندد باللجوء إلى قمع واعتقال المتظاهرين من مهنيي القطاع الصحي
قال المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “كل تضييق على الحريات العامة غير مقبول، وخرقا للحق في التظاهر السلمي المشروع، وهروبا من مسؤولية الالتزام بالاتفاقات التي حصلت بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين”.
جاء ذلك، في بيان للمكتب السياسي للحزب، حيث ندد باللجوء إلى قمع واعتقال المتظاهرين من مهنيي القطاع الصحي، وذلك على خلفية مسيرة 10 يوليوز، مطالبا بإيقاف متابعة المشاركين فيهذا الاحتجاج.
البيان ذاته، أكد، على أن « صحة المواطنين كخدمة عمومية من المهام الأساسية للدولة التي لا تقبل التفويت »داعيا ل”الاستجابة لمطالب أطباء وممرضي ومستخدمي قطاع الصحة وطلبة كلية الطب والصيدلة مدخلا لضمانها “.
في السياق ذاته، اعتبرت الفيدرالية وفق البيان، أن “أزمة قطاع الصحة، وفي قلبها ضعف العرض الصحي العمومي، ناتجة عن سعي الحكومة لضرب المرفق العمومي وتسليع الخدمة الصحية وخوصصتها، بالإضافة إلى التراجع عن الاتفاقات المبرمة مع النقابات”.
إلى ذلك، دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكومة إلى اعتماد الحوار والتفاوض لحل مشاكل القطاعات الاجتماعية، بدلا من اللجوء إلى القمع.
هذا، و طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بتلبية مطالب طلبة كلية الطب والصيدلة، خاصة فيما يتعلق بالتوقيع على محضر الاتفاقات التي تم التوصل إليها وتفعيلها.