يسعون لمنع الاختلاط وتوسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية الذكورية ..مخاوف بشأن حقوق المرأة بإسرائيل

ووفق الصحيفة الأمريكية، أصبحت المواصلات العامة أحدث جبهة لحرب ثقافية في إسرائيل حول وضع المرأة داخل مجتمع منقسم بشكل حاد بين أغلبية علمانية، وأقلية قوية سياسيا من اليهود الأرثوذكس المتدينين، الذين يستهجنون اختلاط النساء والرجال في الأماكن العامة.

إلى ذلك، أشارت الصحيفة أنه ومنذ وصول الائتلاف اليميني للسلطة في نهاية العام الماضي، تشهد إسرائيل جدلا واسع النطاق واحتجاجات شعبية ضخمة بسبب مشروع الإصلاح القضائي الذي تتبناه الحكومة.

وهو نفسه الائتلاف الذي يقترح قوانين أخرى خلاف تلك التي من شأنها تقويض صلاحيات المحكمة العليا، حيث تشمل بعضها مقترحات فصل بين الجنسين في المناسبات العامة، وإنشاء مجتمعات سكنية دينية جديدة، وتوسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية التي تضم الرجال فقط.

يعتبر مؤيدو توسيع اختصاص المحاكم الحاخامية، أنه “كمجتمع تعددي، يجب على إسرائيل أن تتسامح مع الفصل بين الجنسين في بعض المجالات، لاستيعاب الأرثوذكس الذين يعتبرون ذلك طريقة حياة بالنسبة لهم”.

نقلت الصحيفة عن ماتان كاهانا، وزير الشؤون الدينية السابق الذي احتفظ بعضوية الكنيست، لكنه ليس عضوا في الائتلاف الحاكم، على موقع “إكس” خلال وقت سابق من هذا العام: “أنا أؤيد جميع المحاكم الحاخامية – فهي رمز للسيادة الإسرائيلية على أرضنا وارتباطنا الأبدي بالقانون العبري”.

وكانت اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الأسبوع الماضي، أن خدمة الطوارئ الطبية الوطنية، وخدمات الكوارث في إسرائيل، تفصل لأول مرة بين الرجال والنساء خلال الجزء الأكاديمي من تدريب المسعفين، لتلبية متطلبات الخدمة الوطنية.

وفي تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي الصادر يونيو الماضي، عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 146 دولة، تراجعت إسرائيل إلى المركز 83 من 60 العام الماضي.

وتراجع ترتيب الدولة فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة، من المرتبة 61 في العام الماضي إلى المرتبة 96 هذا العام.

ويشعر المدافعون عن حقوق المرأة بـ”القلق إزاء جهود الحكومة لإضعاف المحكمة العليا، التي دعمت المساواة في الحقوق للمرأة في العديد من المجالات”.

هذا و تتمتع المحكمة الحاخامية الأرثوذكسية بالفعل بسلطة قضائية على الطلاق لجميع اليهود في إسرائيل، وتمنح الرجال فقط سلطة حل الزواج رسميا.

يشار في هذا الصدد، أن التغييرات المقترحة ستمنح أيضا سلطة قضائية محتملة على الجوانب الاقتصادية للطلاق، وتسمح لهم بالعمل كمحكّمين في المسائل المدنية مثل نزاعات العمل أو العقود، طالما وافق الأطراف.