اعتبرته منيب لا يحترم الحقوق الدستورية..المعارضة في البرلمان تنتقد مشروع قانون المسطرة المدنية

يأتي ذلك، في سياق تواصل الانتقادات لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي وضع أمام مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، حيث انتقدت المعارضة البرلمانية خلال تدخلاتها في الجلسة العمومية للدراسة والتصويت على المشروع، ما تضمنه من مقتضيات تمييزية تحمل شططا وتعسفا ومخالفة للدستور، وتضرب حق الولوج للعدالة وحق المحاكمة العادلة.

في السياق ذاته، قالت فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، إن هذا الاستثناء المرتبط بجعل النظر في الملفات بمحكمة النقض حصرا في تلك التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم، يعد تقييدا للحق في الولوج إلى محكمة النقض بالنسبة للمتقاضي الذي يقل طلبه عن المبلغ المحدد، مما سيولد لديه “إحساسا بأن الحق في الولوج للتقاضي حكر فقط للأغنياء، مقترحة تخفيض المبلغ إلى 20 ألف درهم.

ونبه فريق التقدم والاشتراكية إلى أن المشروع يمس بمبدأ التقاضي على درجتين، ويقلص الدور الرقابي لمحكمة النقض على بعض الأحكام التي يمكن أن تطالها خروقات، مؤكدا أن ما جاء في المادة 502 من المشروع يعتبر تعسفا تشريعيا وشططا في تجاوز الدستور.

وعبرت التامني عن أسفها كون مشروع المسطرة المدنية لا يكرس هذه الضمانات، وجاء بمنحى تراجعي، ويقوض الحقوق، ويضيق على حق الدفاع، وبالتالي التضييق على الولوج للعدالة بالنسبة للمواطن، وهو ما يجعله مشروعا يجانب تحقيق الأمن القضائي.

بدورها، قالت بيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إن البلاد بحاجة لإصلاح شامل للعدالة في احترام فصل السلط، مسجلة أن المشروع الذي يستعد مجلس النواب للتصويت عليه يضرب عرض الحائط الدستور وحقوق المواطنين والمحامين.

وأشارت منيب، أن هذا المشروع لا يحترم الحقوق الدستورية كالاستئناف والنقض، ويضرب مبدأ المساواة امام القانوني، وبالتالي يضرب الحق في محاكمة عادلة، إضافة إلى ضرب حق الدفاع وعرقلة الولوج للعدالة، وضرب مجانية التقاضي، مما سيؤدي للتخويف من الولوج للقضاء وسيضرب حقوق الناس وسيتعاظم الظلم.

وكان الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكد في ندوة صحفية “أن مشروع قانون المسطرة المدنية يمس بمبدأ المساواة والحق في التقاضي، ويعقد ولوج المواطنين للعدالة”.

وأضاف أن “المحامين المغاربة مستعدون للنيابة عن جميع المواطنين، سواء الذين يملكون إمكانيات مالية أو الذين لا يتوفرون عليها في إطار المساعدة القضائية، حيث تحمل المحامون هذه المسؤولية بالمجان لسنوات”.

وتابع أن “مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن تراجعات خطيرة جدا تمس بدستور المملكة”، مردفا “أن هذه التراجعات تمس المبادئ الكبرى التي أكدها صاحب الجلالة، وما ورد في تقرير النموذج التنموي، بالإضافة إلى البناء القانوني في بلادنا”.

في السياق ذاته، عبر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “عن استيائه من عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات الجمعية رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها منذ تقلدها المسؤولية في مارس 2024”.

وأكد أن “الجمعية تؤمن بالحوار والتواصل لمصلحة الوطن، لكن تفاجأت بالطريقة التي مر بها مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث نوقشت نيّف من التعديلات في يوم واحد هو الجمعة الماضي، وكان من المقرر اجتماع يوم السبت لمناقشة الموضوع”.