قرر محامو المملكة التوقف عن العمل لثلاثة أيام، انطلاقا من اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس، استجابة لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضا لما اعتبروه “استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية”.
وجاء قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تضم 17 هيئة،خلال عقد مكتبها لندوة صحفية، مساء أمس الاثنين، بالرباط. حيث قال النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “المحامون لا يريدون سوى المساهمة في النقاش العمومي حول هذا القانون الذي يعتبرونه مهما وأساسيا والعمود الفقري للتقاضي”.
وقررت الجمعية، خلال الندوة الصحفية ذاتها، دعوة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم، مؤكدة في بلاغ صادر عنها، توصلت به الجريدة أن “مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها”، وأن “الجمعية تبقى دائما مستعدة لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور”.
جدير بالذكر، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كانت وصفت “استعجال الحكومة” في بلاغ لها صدر أول أمس الأحد، بـ “تراجعات خطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
