جا ذلك، رحو في لقاء صحافي أمس الثلاثاء، حيث أكد أن “مجلس المنافسة لا يتدخل في الأثمنة بل في التواطؤ في الأثمنة وهادا خصنا على الاقل حجة أو شبهة لنفتح تحقيقا لكن الزيادة في الاثمنة في حد ذاتها ليست مؤشرا على وجود تواطؤ”.
رئيس مجلس المنافسة توقف عند بعض العوامل الداخلية والخارجية التي تتسبب في الغلا، مؤكدا أن المواد الغذائية تعاني من مشكل يؤثر في الإنتاج، ويتعلق بالظروف المناخية، وما إذا كانت الأجواء باردة أو حارة، وما إذا كانت هناك تساقطات مطرية أم لا.
وأضاف رحو، أن مهمة مجلس المنافسة تكمن في تحديد ما إذا كانت تقلبات الأسعار مبررة أو غير مبررة، فإذا كانت مبررة فهادي هي السوق ما عندك مادير ، لكون السوق خاضعا للعرض والطلب و المجلس ليست له صلاحيات للتدخل، وإذا كان الارتفاع مرتبطا بتواطؤات أو شبهة، فهنا يتدخل المجلس ويبحث عن دلائل لإجراء تحقيق.
ودعا رحو الدولة تعوض دعم المواد بتقديم دعم مباشر للأسر المعوزة التي تكون تكلفة نفقاتها وعيشها تفوق دخلها، مقابل ترك المواد تخضع لقانون السوق، والمنافسة، التي تعد من الوسائل التي تحد من الغلاء، وتؤدي لخفض الأسعار بين المتنافسين.
