بسبب شبهات اختلالات مالية وتدبيرية…الداخلية توقف رؤساء جماعات ونواب بعمالة إقليم النواصر

وأكدت مصادر متطابقة، أن عامل عمالة النواصر أصدر قرارا بعزل الرئيسين وبعض نوابهما تمهيدا لقرار عزلهما نهائيا من مهامهما وتعيين جلسة 7 غشت 2024 بالمحكمة الإدارية للبت في قرار العزل، وذلك بعد استفسارات متتالية وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية بعد رصد اختلالات جسيمة في تدبير شؤون الجماعتين.

زاستنادا للمصادر ذاتها، فإن عامل عمالة إقليم النواصر، وقع قرارا إداريا يقضي بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة هشام غفير، ونائبته السادسة التي تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة لنائبه الرابع عن الحزب المغربي الحر، بالإضافة لنائبه الخامس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتدور أغلب التهم في هذه التوقيفات حول شبهات اختلالات مالية وتدبيرية لاتخاذ المتعين، كما تستند على تقارير أنجزتها مصالحها على مستوى العمالات ولجانها المركزية، التي وقفت على“خروقات متكررة خاصة في مجال التعمير، بما في ذلك منح رخص بناء مشبوهة، وتسليم تصاريح بمزاولة أنشطة اقتصادية على أراضي غير مخصصة لذلك، وتقسيم عقارات دون استطلاع رأي الإدارة، ومنح رخص إصلاح دون التقيد بالمعايير المعمول بها”