التامني: التحدي الحقيقي الذي يواجه تطوير الاستثمار بالمغرب هو غياب الإرادة السياسية لمنع الفساد
اعتبرت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه تطوير الاستثمار في المغرب هو غياب الإرادة السياسية لمنع الفساد الذي يتغول ليصبح بنيويا، وتفعيل آليات الرقابة والشفافية والحق في المعلومة، والحكامة الناجعة.
جاء ذلك، خلال مناقشة والمصادقة على مشروع قانون الذي يهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث أكدت على ضرورة طرح التحديات الحقيقية المرتبطة بتعزيز الاستثمار، مؤكدة، أن السوق الوطنية معطوبة بالفساد الذي يكلف المغرب نقاط مهمة من من ناتجه الداخلي الخام، والاستثمار لا يتعدى 20 إلى 30 مليار درهم، مشيرة أنه إذا لم نضع الأصبع على الداء لن يكون لأي قانون أي جدوى.
في السياق ذاته، أكدت التامني أن المستثمرين يتخوفون من الفساد والرشوة ولا يعرفون من يتحكم في السوق ومن له المصلحة في الهيمنة، واقتصادنا غير مفهوم هل هو اقتصاد ريع أم اقتصاد دولة؟ أو هو اقتصاد تسلط واحتكار.
وكان صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها الخميس، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي مشروع القانون بتأييد 94 نائبا برلمانيا، وامتناع 24 برلمانيا عن التصويت، ومعارضة نائبتين برلمانيتين.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن مشروع القانون 22.24 يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية، التي تراهن على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
