استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، في حق الصحافي حميد المهداوي، الذي أدانه بسنة ونصف حبسا نافذا وتعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل كطرف مدني، وهو حكم قاسٍ لا يمكن أن يفهم منه غير محاولة ردع الصحافي المهداوي الذي يتابع في ملفات أخرى من طرف نفس الوزير.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب المركزي الجديد المنبثق عن المؤتمر الاخير للجميعة، حيث أكدت فيه، عن استنكارها الشديد لتصاعد مظاهر التضييق على حرية الرأي والتعبير، في ظل حملة مقلقة تستهدف الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والردة الحقوقية التي تشهدها البلاد.
تناسل المتابعات والمحاكمات في حق العديد من النشطاء
المصدر ذاته، أشار إلى ما وصفه بتناسل المتابعات والمحاكمات في حق العديد من الصحافيين والمدونين، والنشطاء والمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان؛ كما هو الشأن بالنسبة للحكم على مناضل الجمعية بطنجة المناهض للتطبيع رضوان القسطيط، يوم 05 يونيو، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 درهم؛ وتأييد الحكم الابتدائي الصادر يوم 19 أبريل من طرف محكمة الاستئناف بخريبة في حق الناشط ومناهض التطبيع محمد البستاتي بسنة حبسا نافذا؛ والحكم استئنافيا على المعتقلين من طلبة الكلية متعددة الاختصاصات بتازة، بأحكام جائرة.
الأحكام تندرج ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى إخراس الأصوات المنتقدة للسلطة
البيان ذاته، اعتبر أن هذه الأحكام لا تعكس فقط غياب شروط المحاكمة العادلة، بل تندرج ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى إخراس الأصوات المنتقدة للسلطة، وتكميم الافواه وغل حرية الصحافة.
في السياق ذاته، ندد بيان الجمعية، بمنع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان من الحصول على وصولات الإيداع القانوني، رغم استيفائهما لكافة الشروط القانونية، وهو ما يشكل خنقًا تعسفيًا للعمل الجمعوي المستقل.
